كشف متعاملون في قطاع المطاعم، أن طلب جمعية حماية المستهلك، والقاضي، بالغاء رسوم الخدمة، قد يؤثر سلبا على هذا القطاع من حيث التطوير وتحسين الاداء، مشيرين إلى ان ذلك الإلغاء ربما يكون سببًا في لجوء البعض إلى رفع اسعار الوجبات. وأكدوا انه كان لابد من تحديد المطاعم التي تشملها الغاء الخدمة، إذ ان وجود طاولة في المطعم ليس معناه أن هناك رسوم خدمة. ويقول احمد زاهر «مدير احد المطاعم والتي تحتوي على مقهى» :إن رسوم الخدمة في المطاعم هي جزء من منظومة الضيافة المتعارف عليها، وعند الغائها سيتضرر المطعم كثيرًا، فنحن نستفيد من هذه الرسوم في تحسن وضع المطعم وتجديد الديكورات باستمرار و إلغائها قد يؤثر على شكل المطعم. واشار زاهر إلى ان احتمالية رفع أسعار الوجبات وارد، واضاف: ربما تقوم الإدارة التنفيذية للمطعم مستقبلا إذ رأت تأثر إلغاء رسوم الخدمات إذ الغيت فعلا برفع أسعار الوجبات المقدمة. بينما يرى شكري واهب «مدير احد المطاعم»:إن فرضية الغاء رسوم الخدمات امر يستحيل أن يوافق عليه أصحاب المطاعم لانه سيؤثر سلبا على نوع الخدمات ،لكن نحن مع عدم استغلال العميل وبدل المطالبة بالغائها يمكن تخفيضها، لان هناك بعض المطاعم التي تفرض رسومًا على الخدمات لكنها لاتقدم خدماتها بشكل جيد لهذا لابد من وضع تصنيف للمطاعم والعمل على تخفيضها افضل من الغائها. * تصنيف المطاعم من جهته وصف رئيس لجنة الضيافة بالغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور خالد الحارثي طلب جمعية المستهلك إزاء الغاء الرسوم بغير الواضح. ذاكرًا إن الطلب الذي تقدمت به جمعية حماية المستهلك»غير واضح من الناحية السياحية والمعايير السياحية « بمعنى خدمة المطاعم ورسومها جزء لا يتجزأ من مفهوم المعايير السياحية في المطاعم المخصصة للجلسات التي يكون بها خدمة على الطاولة». ويضيف الدكتور الحارثي: نجد هذا في علم الفندقة والسياحة حيث يقسم أنشطة المطاعم إلى عدة أنواع:» منها المطاعم السريعة، و المطاعم الفخمة والمطاعم الكاجوال»، فمن ناحية مطاعم الوجبات السريعة وتوصيل الطلبات الخارجية يمكن الاتفاق مع جمعية حماية المستهلك، ويعتبر استغلال للعملاء والزبائن إذ فرض عليهم رسوم خدمة داخل المطعم وداخل المقهى والتي تتجاز10-20 ، ويجب أن تكون هناك رسوم خدمة تذهب لتجهيزات المطعم وتطوير وتحسن الخدمة ولكن ما أطالب فيه أن تكون رسوم الخدمة حسب جودة الخدمة المقدمة بمعنى أن لم يحصل العميل على خدمة جيدة ومميزة لا يدفع رسوم الخدمة وهذا ما يعمل به في دول الغرب. *رسوم للتطوير واضاف: نحن نطالب بتطوير الخدمة بما يتناسب مع الرسوم. لانه في حال إلغائها سوف يؤثر ذلك في خدمة المطاعم لان المبلغ الذي وضع لرسوم الخدمة هو مبلغ ليس من قبل الاستغلال وليس للاستفادة بل مبلغ مقدم خارج تكلفة الغذاء وخارج هامش الربح هذه تقدم لتحسين وتطوير جودة الخدمة وبالتالي تخرج من ميزانية المشروع وتدخل في هامش الارباح ويعاد توزيعه. ولو ألغي سوف يتضرر العميل بالدرجة الأولى لان ذلك سيعمل على إلغاء جودة الخدمة بينما نحن ندعو الى تنمية وتطوير السياحة وكقطاع ضيافة نرفض استغلال العميل بل نحن نقوم بتوعية العملاء وتوجيه أصحاب الأعمال بأن يكون هامش الربح في إطار المعقول. والمطالبة التي ظهرت من جمعية المستهلك والتي تنظر لنصف الكوب الفارغ ولم تنظر إلى الجزء الممتلئ فهي نظرت للأمر من زاوية واحدة وهو إن الأمر به استغلال للعملاء وهذا خطأ فهو له علم وحديثهم عن المبادرات التي ظهرت كانت تخص نوعًا معينًا في تصنيف المطاعم لأنه عندما يكون هناك تصنيف وتفرض الخدمة على بعض المطاعم المصنفة خاصة ذات التصنيف المنخفض، وهنا منطقي إلغاء الخدمات ويربط الخدمة مع المطعم الجيد لكن التعميم دون الأخذ بعين الاعتبار عن الآليات التي تتم في هذا النشاط لأننا في الوقت الحالي نسعى للنهوض بالسياحة وتنميتها وتطويرها والعمل على تشديد الرقابة الداخلية وعدم استغلال العميل والمستهلك.
