بعد مرور أكثر من أسبوع من فتح وزارة التجارة والصناعة الباب لاستقبال الشكاوى على المطاعم والكافيهات التي تفرض رسوم الخدمة على فواتير الزبائن تتراوح بين 15 و 20 % ، مستثنية من ذلك الفنادق التي تخضع لمراقبة الهيئة العامة للسياحة والآثار، بدأ عدد من المطاعم والكافي شب بمدينة جدة بتطبيق ذلك وإزالة رسم الخدمة من على قائمة أسعار وجباتها، في حين لا تزال مطاعم أخرى تماطل بحجة عدم تسلم خطاب رسمي يفيد بذلك. وفي جولة ل "الوطن" على مطاعم وكافيهات في جدة رصدت تباينا في تطبيق قرار إلغاء رسوم الخدمة ، ففيما أكد محمد فتح الله مدير أحد الكافيهات بشارع الروضة أن إدارة الكافي أزالت الرسوم من على قائمة أسعار الوجبات المقدمة للزبائن، أوضح سعيد محمد مدير أحد المطاعم بشارع حراء، أن المطعم لن يتوقف عن احتساب رسم الخدمة حتى يصدر قرار رسمي يحدد ذلك، مبينا أنه في حال وصول مخاطبة رسمية إلى الإدارة أو نزول إعلان رسمي بالصحف فإن محله سيلتزم بذلك مباشرة. وعاد فتح الله ليؤكد أن إدارة الكافي أوقفت احتساب رسوم الخدمة التي كانت تمثل 25 %، مبينا أن ذلك الإلغاء لم ينعكس على أسعار قائمة الأطعمة والمشروبات بالزيادة. فيما أبدى تخوفه من أن بعض المطاعم والكافيهات ستلجأ إلى رفع سعر الوجبة في حال تم إيقاف رسوم الخدمة مما ينعكس على المستهلك بطريقة سلبية. وقال فتح الله "سمعنا بالخبر من الزبائن وعند تواصلنا مع الوزارة عن طريق رقم البلاغات أفادنا الموظف أنه تم إعطاء مهلة 60 يوما إلا أنه لم يصلنا شيء رسمي حتى الآن". وذكر أنه قبيل انتشار الخبر تساءل عدد من الزبائن عن عدم تنفيذ الإجراء وطلبوا خصم مبلغ الخدمة من الفاتورة واتصلوا على وزارة التجارة وسجلوا شكوتهم إلا أنهم دفعوا الفاتورة التي تضم رسوم الخدمة. من جهته أوضح سعيد محمد أن الرسوم المحتسبة على الخدمة بسيطة وترجع إلى حسابات المطعم والتي تدخل في الإيجار وجودة الخدمة المقدمة للزبائن وهو رسم متعارف عليه عالميا، نافيا في الوقت ذاته تسلم إدارة المطعم أي قرار حول إيقاف رسم الخدمة. فيما توقع نائب رئيس لجنة الضيافة بغرفة جدة درويش الخضراء في تصريح إلى "الوطن" عدم التزام مطاعم المملكة بتنفيذ خفض قيمة الخدمة، وقال إن الخدمة التي تقدر بين 15% و 18% تذهب للنادل وتحسب مكافأة له على خدمته الجيدة للعميل، ولذا يحرص كل نادل على التميز والقيام بخدمة الضيف على أكمل وجه، وإذا ما تم إيقافها نتوقع تقديم خدمة سيئة للزوار.
