مطاعم تتحايل على قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الخدمة

أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم مسئوليتها عن وضع أسعار محددة للوجبات التي تقدمها المطاعم في المملكة, وقال المنسق الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة فايز الأسمري: إن وضع التسعيرة أمر يعود للمطاعم نفسها ولا تفرض الوزارة أسعارا جديدة , مؤكدا أن مسئوليتها تقتصر على الرقابة وإلزام أصحاب العلاقة بوضع قائمة أسعار وجباتهم في مكان واضح للمستهلكين.
يأتي ذلك في ظل استمرار بعض المطاعم بفرض رسوم خدمة على الوجبات ورفضهم الانقياد للتعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة بخصوص إلغاء تلك الرسوم.
وبرر بعض أصحاب المطاعم عدم تقيدهم بقرار الوزارة, حسب مدير أحد المطاعم: أن المطعم لم يخطر إلى الآن بالقرار وأنه لم يصلهم شيء رسمي يثبت ذلك القرار، مشيرا إلى أن المطعم يبحث عن رضا زبائنه وسيخضع لهذا القرار فور وصوله.
وقال إبراهيم السبيعي صاحب شركة مطاعم ومديرها: إن رسوم الخدمة لم تفرض على الزبائن إلا نتيجة لتميز الخدمات التي تقدم من مطعمه, وأن الوزارة حينما فرضت القرار على الجميع جعلت بشموليته ظلما على المطاعم التي تقدم الخدمات المتميزة التي قل ما تجدها في المطاعم الأخرى.
فيما كان هناك غضب كبير من بعض المستهلكين على المطاعم بخصوص عدم التزامها بالقرار بالإضافة لرفع الأسعار غير المبرر.
وأبدى عبدالرحمن الراكان استياءه من زيادة أسعار بعض المطاعم واختلاف أسعارها رغم أن بعض منها فروع للمطعم الرئيس.
وأكد مرعي الغامدي: أن بعض المطاعم تزعم إلغاء رسومها فيما ترفع أسعار وجباتها لتغطية هذه الرسوم.
وذكر نواف القحطاني: أن رفع الأسعار مازال مستمرا منذ حوالي 4 أشهر وأن بعض المطاعم ليست بالمستوى المطلوب لأخذ رسوم الخدمة. فيما قال إبراهيم بوسحه: إن ارتفاع أسعار المطاعم وصل إلى 30 بالمائة بدون مبررات تذكر وأن بعض المطاعم يعمد إلى تصغير حجم الوعاء المقدم فيه الطعام ليزيد من أرباحه مع الزيادة الملحوظة في رسوم الخدمة هذه الأيام.
احد المواطنين يشير على الزيادة الجديدة داخل الفاتورة (اليوم)