المشروبات الغازية في المطاعم.. مثلجات بأسعار.. نار

“الإيجارات والتزامات الرواتب” تقلل هامش الربح

سجلت أسعار المشروبات الغازية في بعض المطاعم ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة لتصل إلى 8 ريالات بدلا من ريالين، فيما عزا عدد من المستثمرين والمختصين الارتفاع إلى زيادة الإيجارات التي انعكست سلبًا على المطاعم.
واشتكى عدد من مرتادي المطاعم من ارتفاع أسعار المشروبات بصفة عامة وخاصة الغازية.
ويقول أسعد ثامر: لاحظت أن علبة المشروبات الغازية ارتفعت، فبعد أن كانت بريالين ، في معظم المطاعم وأحيانا 3 و 4 ريالات، وكنا نراها مرتفعة الثمن لكن، الآن نجدها قد زادت دون مبرر لها فهل السبب لأنه المشروب المفضل لدى الجميع دون أن يكون هناك مراعاة لإمكانيات المستهلك.
بينما يقول فؤاد جابري: العديد من المطاعم استبدلت علب المشروبات الغازية بالمكينة ورفعت سعرها إلى 6 ريالات، متسائلا: ألا يكفي أن الوجبات زادت أسعارها؟ وتراجعت أوزانها، لتشمل الزيادات المشروبات الغازية التي تعتبر مشروبًا ترفيهيًا وليس أساسيًا ولكنه ضروري مع تناول الوجبات.
وأضاف: لا بد لوزارة التجارة، وهيئة السياحة أن تتدخلا لوقف تلاعب تلك المطاعم.
التنزه على البحر
عبدالإله الحربي يفضل التنزه على البحر بعيدا عن غلاء المطاعم، ويقول عائلتي مكونة من خمس أشخاص فعندما أذهب للمطعم تكلفني فاتورة الطعام أكثر من 500 ريال في حين كانت في السابق لا تتعدى ال300 ريال أي أن الزيادة تقترب من 30 في المائة.
وأضاف: تلك الزيادات والارتفاعات جعلتني أتراجع في مرات ذهابي مع العائلة إلى تلك المطاعم، وأفضل التنزه على شاطئ البحر، في الأماكن العامة المفتوحة التي لا تكلفني ربع هذا المبلغ الذي أدفعه في المطاعم المنتشرة في جدة.
أسعار الفنادق
وصف عضو اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بجدة سعيد عسيري استغلال بعض المطاعم ورفع سعر علب المشروبات الغازية بالتصرف غيرالسليم، حيث وصل سعر علبة المشروبات الغازية لاسيما «الماكينة» في بعض الأماكن العامة إلى 8 ريالات.
يقول: هذا السعر مبالغ إلى حد كبير حتى إن الفنادق الكبرى والسياحية لا يصل إليها هذا السعر، مطالبًا المستهلين ومرتادي تلك الأماكن التي رفعت السعر إلى الابتعاد عنها والذهاب إلى البديل من الأماكن التي تحرص على جودة الخدمة ورضا العميل.
وأضاف: لا أفضل تقنين الأسعار في أي خدمة كانت، لكن هناك سوق تنافسية وأن توضع مواصفات للجودة فهي أهم من الخدمة والعمل على إيجاد فرص تنافسية بين المستثمرين من أجل التنوع والبعد عن الاحتكار.
ارتفاع الاسعار
وفي السياق ذاته عزا نائب لجنة الضيافة بالغرفة التجارية بجدة درويش الخضرا السبب وراء ارتفاع أسعار المشروبات الغازية وكذلك الوجبات إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار العقار بالمملكة.
ويقول الخضرا: وصل سعر إيجار المتر بطريق الملك بجدة إلى 5 آلاف ريال. فكيف لصاحب المطعم أن يبيع علبة المياه الغازية بريالين، أو أربعة ريال، فلابد له أن يحقق مكسبًا ولو 50% لأن الإيجارات أصبحت مرتفعة وخيالية، وأضاف: ملاك العقارات أصبحوا يستقطعون من أصحاب المطاعم «مبالغ» وكأنه شريك إذ يصل نسبة الاستقطاع من30-25% لصالح المالك، مما يتسبب لصاحب المطعم بالضرر ولهذا يعمد إلى ارتفاع الوجبات والمشروبات، لأن صاحب المطعم «ملزم» بدفع رواتب الموظفين وعمل ديكورات للمحل وصيانة باستمرار ودفع التأمينات إضافة إلى التزامات أخرى قد لا يعرفها المستهلك، وهناك نسبة معينة موضوعة للربح ولرواتب الموظفين والعمال والإيجار فإن اختلت إحدى هذه النسب يضر بدخل المطعم.
ولفت الخضرا إلى أن تلك المعادلة، ما بين زيادة الإيجارات، ومحاولة البعض رفع أسعار الوجبات والمشروبات، يضر بالسياحة الداخلية حيث يفضل العديد من الأسر التمتع بالسياحة الخارجية في بعض البلدان القريبة لأنّ سعر التكلفة سيكون واحدًا في حال قضائها داخليًا.
ويذكر الخضرا أن ارتفاع الإيجار بهذا الشكل الملفت يضر التجار والمستهلكين دون مبرر لحيث قد تأتي مواسم ركود للمطاعم مثل فترة الاختبارات «الحالية» ورغم ذلك يكون ملزم بدفع الإيجار والرواتب.
من جهته عزا رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله الأحمري المشكلة تترتب على سعر العقار مرورًا بالأرض وللأسف لايوجد قواعد تضبط القيمة السعرية للعقار والعقار متروك لمزاجية الملاك.
وأكد الأحمري وصول أسعار العقارات إلى أسعار خيالية في ظل الغلاء بحجة ارتفاع مواد البناء، جعل أصحاب بعض المحلات التجارية إلى رفع الإيجارات الى100% من قيمة الإيجار وهذا مخالف للمعايير الاقتصادية والنظم المتبعة في جميع دول العالم؛ لأن القاعدة تكون الزيادة من 5-10%، في حين نحن نطالب أن تكون الزيادة 15% في ظل الظروف الراهنة، مما جعل جشع بعض الملاك يقبلون على رفع الأسعار دون مراعاة لمستأجر حيث يلزمونه بعمل صيانة دورية للمحل وعليه أن يتحمل التجديدات والديكورات مما ينعكس ليس فقط على ارتفاع وجبات المطاعم إنما ينعكس أيضًا على جميع المواد الاستهلاكية.