غياب الرقابة يرفع أسعار الوجبات داخل المطاعم20%

دبت في الآونة الأخيرة بين المطاعم عدوى زيادة رسوم أسعار الطلبات المحلية بنسبة تتفاوت ما بين 10 و20 في المئة كمقابل خدمة، التي قد تنهك المستهلك بحجة مضاعفة التكاليف من زيادة عدد العاملين وارتفاع أسعار الإيجارات، بينما يعتبر العقاريون حجة ارتفاع أسعار الإيجارات غير مقنعة، مستبعدين أن تكون هي السبب في ارتفاع أسعار الوجبات المحلية، فيما بدأت الجهات الرقابية المسؤولة غير واضحة الرؤية، مما يعني غياب الرقابة وحملت وزارة التجارة المسؤولية على أمانات المدن، التي نفت وقالت: إن اسعار الوجبات في المطاعم تخضع لآلية العرض والطلب والمنافسة الحرة.
فى البداية يقول سامح جلال مدير المحاسبة في أحد المطاعم الشهيرة: إن زيادة التكاليف ناتجة عن زيادة عدد العاملين والمضيفين وارتفاع أسعار الإيجارات، حيث الطلبات المحلية تحتاج توسع في سعة المطعم لان الجلسات تأخذ حيزا كبيرا من المساحة وهي السبب الرئيسي في زيادة أسعار الوجبات المحلية، مشيرا الى زيادة الايجارات هذا العام بنسبة 10% عما كان عليه في السابق حيث كان ايجار المطعم 25 ألف ريال والآن زاد إلى 30 ألف في السنة.
ودافع نايف الراجحي نائب رئيس لجنة الضيافة والمطاعم في غرفة جدة عن ارتفاع الاسعار وقال: “من حق المطاعم رفع أسعار الطلبات المحلية لأنها تحتاج إلى زيادة جهد، من حيث عدد العاملين والمضيفين وعمال النظافة وزيادة في المساحة التي تتطلبها الجلسات للرواد، مما يزيد في كلفة الإيجار ونوعية الخدمات المقدمة، حيث تختلف زيادة أسعار الوجبات حسب نوعية الخدمة المقدمة من 10 في المئة إلى 20 في المئة، كما في المطاعم الفارهة “vip”. وينفي محمد عميش “المثمن العقاري وصاحب مكتب السلطان للعقار” أن ارتفاع أسعار الإيجارات هو السبب، موضحا أن ارتفاع الإيجارات شمل جميع أنواع العقار من مساكن ومحال ومكاتب وغيرها فى جميع الأسواق.وقال: يمكن للمطعم تعويض الفرق فى زيادة الايجار بالزيادة فى تصريف الوجبات اليومية خصوصا أن معظم المواطنين أصبحوا يعتمدون على أكلات المطاعم فبالتالي زيادة نسبة مبيعاتهم أكثر من نسبة ارتفاع الإيجارات، وقال :جميع أسعار المحلات التجارية موحدة بسحب المساحة والواجهة فليس هناك فرق بين نوعية نشاط المحلات التجارية، فمثلا المحلات في المباني القديمة بمساحة 8×10 لا تتجاوز أسعار إيجارتها 40 ألفا في السنة بعد الزيادة حتى وإن كانت على واجهة، أما إذا كانت في مبانٍ جديدة وعلى واجهة وبنفس المساحة فلا تتعدى أسعارها 70 ألفا في السنة.
من جانبه أشار خالد قمقمجي مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة إلى أن مسؤولية مراقبة أسعار الأسواق والمطاعم تقع على إدارة مراقبة الأسواق التجارية في الأمانات في جميع مناطق المملكة.وأوضح المركز الاعلامى في أمانة جدة أن مسؤولية مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية بما فيها المطاعم والإشراف على تموين المواطنين بها ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازيين والمكاييل مشتركة بين الأمانات ووزارة التجارة وفق نظام البلديات الصادر بالمرسوم الملكي.
وأضاف أن السلع تخضع لآلية العرض والطلب والمنافسة الحرة وهي ما نعيشها اليوم وبطبيعة الحال فإن الأسعار قد تختلف باختلاف المناطق الجغرافية وتفاوت أسعار العقار بها. ولا توجد أسعار مقررة ومحددة إلا للمواد البترولية والغاز والخبز فقط، أما بقية السلع بما فيها الوجبات في المطاعم فإنها تخضع لمتغيرات السوق.