محام : مدة ال60 يوماً التي أقرتها "التجارة" قانونية . مطاعم ومقاه تتأهب لزيادة أسعار الوجبات لتعويض رسوم الخدمة

فيما بدا أنه تحايل على قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الخدمة على الوجبات في المطاعم والمقاهي، تتأهب مطاعم لزيادة أسعارها لتعويض إلغاء رسوم الخدمة، إذ بدأت مطاعم بإجراء تعديل على مطبوعاتها وقوائمها، بالأسعار الجديدة متضمنة أسعاراً تزيد على السابق.
وقال صاحب أحد المطاعم المشهورة في الرياض فضل عدم ذكر اسمه،"إن قرار وزارة التجارة بمنع رسوم الخدمة سيضع المطاعم في مأزق كبير، خصوصاً أن هناك ارتفاعاً في أسعار العمالة والخدمات، والقرار سيجعل بعض المطاعم تقدم خدمتها دون المستوى المأمول، وسيدفع ببعض المطاعم إلى التحايل على النظام بإضافة رسوم الخدمة على قيمة المأكولات والمشروبات، ورسوم الخدمة موجود في دول متقدمة في أوروبا".
وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون هناك دراسة لموضوع منع رسوم الخدمة قبل تطبيقه، ومعرفة آراء أصحاب المطاعم، وهل هذا سيؤثر في جودة تقديم الخدمة للزبائن، وما هي البدائل في مقابل إلغاء رسوم الخدمة.
وتابع:"ماذا يمنع المطاعم من زيادة أسعار الوجبات لتعويض رسوم الخدمة الملغاة، إذ لا توجد آلية للتسعير"، مشيراً إلى أن الأسعار في المطارات والفنادق مبالغ فيها إلى حد كبير، فلماذا لا تكون هناك رقابة صارمة عليها؟ كما أن أسعار الوجبات أصلاً غير منطقة ومتفاوتة من مطعم إلى آخر، فلو صنفنا المطاعم من نجمة إلى خمسة نجوم فيجب أن تكون هناك أسعار لكل مستوى لا يزيد عليه".
ولفت إلى أن"مطاعم الخمسة نجوم عدلت قوائمها ورفعت الأسعار من الآن، بحيث أنه تم تطبيق إلغاء رسوم فلن يحدث تغيير"، متسائلاً:"لماذا لا يطبق نظام مكافحة التستر الصادر العام 1409 ه، حتى الآن على المحال والمطاعم التي يملكها الوافدون والسعودي الكفيل يتستر عليه في مقابل مبلغ متفق عليه، وغالبية المتسترين لديهم عدد من المحال وسجلهم التجاري غير محدد المهنة".
واتصلت"الحياة"بوكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل، للحصول على تعليق على الموضوع غير أنه لم يرد على الاتصالات.
وأوضح المحامي علي بن عبدالكريم السويلم، أن المدة التي أقرتها وزارة التجارة لإزالة رسوم الخدمة على الوجبات في المطاعم والمقاهي ب60 يوماً القصد منها أن تقوم المطاعم بإجراء التعديل على مطبوعاتها وعلى قوائمها، وقانونياً يتطلب الأمر أن تعطي المطاعم والمقاهي هذه المدة لتغيير أوضاعها. وقال السويلم:"لا يحق للزبائن المطالبة برسوم الخدمة التي دفعوها سابقاً، وذلك لعدم وجود قرار يمنع هذه الرسوم، وهناك اتفاق غير معلن بين المطاعم والمقاهي والزبائن بخصوص دفع رسوم الخدمة، ولا توجد تعليمات بمخالفة ذلك"، مشيراً إلى انه إذا لم تقم المطاعم والمقاهي بإلغاء تلك الرسوم بعد 60 يوماً، يحق للزبائن رفع قضايا على المطاعم والمقاهي والمطالبة باسترجاع رسوم الخدمة التي تم دفعها".
وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت أخيراً، عدم قانونية فرض رسوم خدمة على الوجبات التي تقدمها المطاعم والمقاهي، ومنعت الوزارة مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي من فرض أية رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، مشيرة إلى أنها تلقت عدداً من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم، وهو ما يشكل مغالاة في الأسعار، مؤكدةً أن رسوم الخدمة ولإجراء اتخذته تلك المطاعم والمقاهي وليس له سند نظامي.
وقالت الوزارة إنه تم التعميم لكل المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أية رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات، وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، وإزالة تلك الرسوم من قوائم الطاعم لديها خلال 60 يوماً.