اتهم رئيس مؤتمر صحوة الأنبار في العراق، الشيخ أحمد أبو ريشة، حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الاستجابة للمقترحات التي تقدم بها من أجل حل أزمة وزير ماليته رافع العيساوي وذلك على خلفية اعتقال عدد من أفراد حمايته، بينما رفض ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، الاعتصامات الاحتجاجية التي خرجت للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وشهدت عدة مدن في محافظة الأنبار مظاهرات طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح أفراد حماية وزير المالية الذين تم اعتقالهم في العشرين من ديسمبر الجاري وإنهاء ما وصفوه باستهداف رموز المكوِّن السُّنِّي وتقديم اعتذار رسمي للعيساوي المنتمي للقائمة العراقية. وتوافد عشرات الآلاف من مختلف المحافظات ومدن الأنبار، أمس، إلى مدينة الرمادي للمشاركة في تظاهرة حملت اسم «أربعاء الكرامة» للمطالبة «بتصحيح مسار الحكومة»، وقطع المتظاهرون الطريق الدولي السريع في المحافظة، ونصبوا هناك سرادقاً وخيما وأوقفوا حركة السير منذ ساعات الصباح الأولى. وعلمت «الشرق» أن المتوافدين من محافظات ديالى والموصل وميسان وبابل وذي قار، فيما وصل وزير المالية رافع العيساوي مكان التظاهرة، حيث نُصِبَت منصة لإلقاء البيانات، على رأس وفد يضم أعضاء في البرلمان. في المقابل، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين الصافي، العصيان المدني للمتظاهرين في الأنبار ب «غير قانوني» لأنه خرج عن نطاق «التعبير السلمي» عن الرأي، وقال إنه لا يجوز قطع الطرق وهي مرفق عام. من جانبه، اعتبر الشيخ علي حاتم السليمان أن «التظاهرة التي انطلقت أمس ليست سنية ولا شيعية، إنما هي تظاهرة وطنية تهدف إلى تصحيح الأوضاع الشاذة»، وينتمي الشيخ السليمان إلى قبيلة آل عساف التي شارك عددٌ من أبنائها في التظاهرة. وكان محافظ الأنبار، قاسم الفهدواي، ونائباه، شاركوا في اليوم الأول من التظاهرات، لكن المحافظ أذاع بياناً «أيد فيه مطالب المتظاهرين وتشكيل لجنة مشتركة من شيوخ العشائر ورجال الدين للتفاوض مع الحكومة العراقية من أجل التهدئة والوصول إلى حلول مرضية حفاظاً على الأمن العام». بدوره، أعلن التيار الوطني الحر الكردي في كركوك دعمه للعيساوي بشأن قضية اعتقال حمايته، مؤكداً مساندته لموقف المتظاهرين في الأنبار. وقال رئيس التيار مسعود أكرم زنكنة إن «تياره يرفض بشدة الأسلوب الذي تتبعه بعض الأطراف بتبني مواقف سياسية والإشارة إلى أنها تمثل هذا المكون بينما هي لا تمثل إلا نفسها»، معتبراً أن «الحديث باسم مكون بصفة مطلقة يهمش باقي الأطراف التي لها ثقل سياسي وجماهيري». وفي سياقٍ متصل، أعلنت وزارة النقل العراقية وقوع «إرباك وأضرار كبيرة» في الاقتصاد العراقي نتيجة قطع الطريق الدولي بين العراق وكل من سوريا والأردن من قِبَل المتظاهرين في الأنبار على خلفية اعتقال حماية وزير المالية، وأكد مستشار في الوزارة أن قطاع النقل كان أكبر المتضررين من قطع الطرق. إلى ذلك، قال مدير عام النقل البري، عباس عمران الزبيدي، إن «معدل الشاحنات التي تدخل للعراق عن طريق الأردن يبلغ 500 شاحنة يومياً ومع قطع الطرق فإن هناك ضرراً كبيراً على انسيابية البضائع الداخلة للسوق العراقية»، مشيراً إلى عدم وجود حلول بديلة لنقل البضائع لأن «هذا الأمر يحتاج إلى إنجاز طرق بديلة غير متوفرة في الوقت الحالي». وسبق أن أقدم رجال دين وشيوخ عشائر في الأنبار في ال 23 من ديسمبر الجاري على غلق الطريق الدولي وإعلان حالة العصيان المدني في المدارس والدوائر الرسمية في المحافظة، فيما دعا رئيس الوزراء الشباب والمثقفين ورؤساء العشائر من جميع مكونات العراق إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.
