العراق .. الأنبار تعلن "العصيان" على المالكي

أعلن مجلس محافظة الأنبار أمس بدء عصيان مدني دعا له رجال دين وشيوخ عشائر في مدن المحافظة على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي الخميس الماضي. وطبقاً لشهود عيان فإن العصيان شمل أغلب مؤسسات ودوائر الدولة في المحافظة وسط توقعات باستمراره. كما تظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، وأكد مصدر أمني في المحافظة أن السلطات المختصة تحاول احتواء الموقف وفتح الطريق الدولي، ودعا المواطنين إلى الاعتصام في مكان آخر. من جانبه أبدى مجلس القضاء الأعلى استعداده للسماح لأعضاء في مجلس النواب لحضور جلسات التحقيق مع حراس العيساوي، وسط مطالبات بعرض اعترافاتهم عبر وسائل الإعلام. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار ل"الوطن" "التحقيق يتم بواسطة قضاة ينظرون في موضوع جنائي يتعلق بارتكاب جرائم اغتيال وتفجير، وهي إجراءات شفافة، وبإمكان أعضاء البرلمان حضور الجلسات بعد أخذ الموافقة من قاضي التحقيق المختص".
من جانبها شكَّكت القائمة العراقية في استقلال القضاء، وقال النائب سلمان الجميلي "لدينا مشكلة مع القضاء تبدأ من تقديم المعلومة إلى الشخص الذي ينفِّذ الاعتقال إلى المحقِّق ومن ثم القاضي وكل هؤلاء من حزب واحد، وللأسف فإن القضاء مختطف ويخضع للسلطة التنفيذية".
وبدورها طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بتشكيل لجنة برلمانية للإشراف على سير التحقيق مع المتهمين، ودعت إلى الحوار لتفادي الاحتقان الطائفي. وقال نائب الكتلة علي التميمي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان صباح أمس "الجميع فوجئ بأزمة جديدة أخذت منحى مختلفا عقب عملية اعتقال أفراد حماية العيساوي، لذلك، نحذر من اللجوء إلى التخندق الطائفي لأنه مدعاة لانهيار العملية السياسية برمتها".
من جهته، نشر نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي المحكوم غيابيا بالإعدام بياناً على موقعه قال فيه "الأمور تفاقمت منذ أن تجرأ نوري المالكي باستهدافي مدفوعاً بأجندة طائفية خبيثة". وأضاف "المالكي أسير نفسية مريضة مهووسة بالسلطة ونزعة الاستبداد".