العراق: اتهام المالكي باستهداف ممنهج لزعماء السنة المشاركين في العملية السياسية

اتهم زعماء عراقيون سنة رئيس الوزراء نوري المالكي بشن حملة سياسية قمعية بعد ان داهمت القوات مكتب وزير المالية السني ومنزله ما يهدد بتفجير أزمة بعد مرور عام على انسحاب آخر جندي امريكي من البلاد. وجاءت المداهمات واحتجاز أفراد من العاملين مع وزير المالية العراقي السني رافع العيساوي بعد ساعات فقط من نقل الرئيس العراقي جلال الطالباني الى ألمانيا للعلاج من جلطة دماغية قد تبعده عن دوره السياسي كوسيط بين الكتل السنية والشيعية والكردية في العراق.
وقدم السياسيون والسلطات روايات متضاربة عن الواقعة لكنها أعادت الى الاذهان ما حدث قبل عام عندما سعت السلطات العراقية الى القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو سني وحراسه لاتهامهم بادارة فرق اغتيال في خطوة اشعلت ازمة قبل رحيل آخر القوات الامريكية.
وقال العيساوي وهو عضو في كتلة العراقية بالبرلمان المدعومة من السنة الخميس ان أكثر من مائة من افراد حرسه والعاملين معه خطفوا وألقي بالمسؤولية على المالكي في شن غارات تستهدف معارضين له.
وقال العيساوي في مؤتمر صحفي: رسالتي الى رئيس الوزراء انه رجل لا يؤمن بالشراكة ولا يحترم القانون ولا الدستور.
لكن مكتب المالكي قال ان ستة فقط من حراس وزير المالية اعتقلوا بموجب قوانين مكافحة الارهاب.
وقال زعماء كتلة العراقية في بيان في اشارة الى قضية العيساوي ان هذا يؤكد ان هناك استهدافا ممنهجا للرموز والزعماء السنة المشاركين في العملية السياسية.
وقالت متحدثة باسم السفارة الامريكية في العراق: أي أعمال من اي جانب تنتهك سيادة القانون او تذكي التوترات الطائفية والعرقية تهدد بتقويض التقدم الملحوظ الذي حققه العراق على طريق السلام والاستقرار.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان السلطة القضائية اصدرت امر اعتقال لستة من حرس الوزير واتهم رجال سياسية معارضون بمحاولة اثارة التوترات من خلال لصق هذه القضية برئيس الوزراء.
وقال الموسوي ان القانون والقضاء لا قيمة لهما عند هؤلاء السياسيين المعارضين وانهم لا يرون سوى الخلافات السياسية ويلقون باللائمة على المالكي في كل شيء.
وتذكر هذه الحادثة ببداية قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الشخصية السنية النافذة والعضو في «العراقية»، حين اعتقال بعض افراد حمايته بتهم تتعلق بالارهاب، قبل ان يحكم هو غيابيا بالاعدام الى جانب عدد من حراسه.واكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار البيرقدار لوكالة فرانس برس اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية باوامر قضائية ووفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.
وقال القاضي البيرقدار ان "الذين ألقي القبض عليهم هم تسعة اشخاص فقط" من افراد حماية الوزير رافع العيساوي.
واضاف ان "جميعهم اوقفوا ضمن المادة اربعة ارهاب وقد القي القبض عليهم باوامر قضائية".
ومن بين الذين اوقفوا امر فوج حماية العيساوي. وقد نقل تلفزيون "العراقية" الحكومي عن البيرقدار قوله ان امر الفوج "اعترف اثناء التحقيق معه بقيامه باعمال ارهابية".
واصدرت وزارة الداخلية من جهتها بيانا اعلنت فيه انها نفذت "امرا قضائيا صادرا من محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الاعلى بحق بعض أفراد حماية معالي وزير المالية (...) وعددهم عشرة أشخاص".
ونشرت الى جانب البيان نسخا عن "مذكرات قبض وتحر" صادرة عن مجلس القضاء الاعلى وجميعها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والتي تنص على معاقبة من يرتكب "فعلا ارهابيا" بالاعدام.
كما تنص على ان "يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي"، وان "يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل إرهابي او آوى شخص ارهابي بهدف التستر".
وتذكر هذه الحادثة ببداية قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الشخصية السنية النافذة والعضو في "العراقية"، حين اعتقال بعض افراد حمايته بتهم تتعلق بالارهاب، قبل ان يحكم هو غيابيا بالاعدام الى جانب عدد من حراسه.
وتنذر هذه التطورات بازمة سياسية جديدة مشابهة للازمة التي بدأت قبل عام تماما مع الانسحاب الامريكي من العراق، وذلك حين علقت قائمة "العراقية" عضويتها في البرلمان والحكومة متهمة رئيس الوزراء الشيعي بالتسلط والتفرد بالحكم.