القضاء العراقي يؤكد اعتقال حراس لوزير المالية بتهمة الارهاب

اكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار لوكالة فرانس برس الجمعة اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية باوامر قضائية ووفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.
وقال القاضي البيرقدار ان "الذين القي القبض عليهم هم تسعة اشخاص فقط" من افراد حماية الوزير رافع العيساوي. واضاف ان "جميعهم اوقفوا ضمن المادة اربعة ارهاب وقد القي القبض عليهم باوامر قضائية". ومن بين الذين اوقفوا امر فوج حماية العيساوي.
وقد نقل تلفزيون "العراقية" الحكومي في خبر عاجل عن البيرقدار قوله ان امر الفوج "اعترف اثناء التحقيق معه بقيامه باعمال ارهابية" تشمل "التفجيرات والاغتيالات".
وكان العيساوي، الشخصية السنية النافذة، دعا مساء الخميس رئيس الوزراء نوري المالكي الى الاستقالة على خلفية قيام "قوة ميليشياوية باعتقال جميع افراد الحماية وعددهم 150 خلال اجتماع رسمي" في وزارة المالية في بغداد.
وقال العيساوي العضو في ائتلاف "العراقية" الذي يضم شخصيات سنية بارزة في تصريح لفرانس برس امس "هذا ليس اعتقال وانما اختطاف، واحمل رئيس الوزراء سلامة عناصر حماتي وانا الآن انا بدون حماية".
واصدرت وزارة الداخلية من جهتها بيانا مساء امس اعلنت فيه انها نفذت "امرا قضائيا صدر عن محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الاعلى بحق بعض أفراد حماية معالي وزير المالية وعددهم عشرة أشخاص".
ونشرت الى جانب البيان نسخا عن "مذكرات قبض وتحر" صادرة عن مجلس القضاء الاعلى وجميعها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والتي تنص على معاقبة من يرتكب "فعلا ارهابيا" بالاعدام.
كما تنص على ان "يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي"، وان "يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل إرهابي او آوى شخص ارهابي بهدف التستر".
واحتجاجا على الاعتقالات، خرجت تظاهرات مناهضة لرئيس الحكومة في عدة مناطق في العراق عقب صلاة الجمعة.
ففي الرمادي (400 كلم غرب بغداد) شارك نحو 500 شخص في صلاة جماعية فوق الطريق السريع الذي يربط العراق بالاردن وسوريا وقاموا بقطعه، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس في المكان.
ونظمت تظاهرات اخرى مؤيدة للعيساوي في سامراء (110 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد) شارك فيها المئات.