الهاشمي: لا أضمن نزاهة كل عناصر حرسي

أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال مقابلة مع قناة «العربية» امس، إنه سيغادر العراق إذا اضطر لذلك، موضحاً أنه لا يضمن نزاهة كل أفراد حمايته، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى السلطات الكردية إلى تسليمه.
ونفى الهاشمي الذي فرّ إلى إقليم كردستان بعد صدور مذكرة قضائية للقبض عليه بتهمة تورطه في الإرهاب، علمه بأي عملية قد يكون أحد أفراد حرسه أو مكتبه اشترك فيها.
وكان مصدر مقرب من دائرة صنع القرار في إقليم كردستان أعلن أن الهاشمي اختفى من الفيلا التي يقيم فيها، من دون أن يتمكن من تحديد الجهة التي توجه إليها.
وقال مصدر آخر إن هناك لغطاً بين القادة الأكراد عن الجهة التي لجأ إليها فقد تكون تركيا أو إيران.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدرا في تصريح إلى «وكالة فرانس برس» إن السلطات القضائية «أرسلت منذ اليوم الأول للقضية مذكرة إلى السلطات التنفيذية في إقليم كردستان وفي بغداد للقبض على طارق الهاشمي «.
وأضاف أن «المذكرة فاعلة في كل أنحاء العراق من دون استثناء، وعلى سلطات إقليم كردستان التحرك لتنفيذها كي تسلم الهاشمي».
وأوضح بيرقدار أن «هناك اكثر من 150 جريمة ذكرت في اعترافات عناصر حرس الهاشمي، بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرين».
وزاد أن «عدد المتهمين في القضية 70 وهناك آخرون صدرت بحقهم مذكرات توقيف لكنهم ما زالوا هاربين».
وأكد «اكتمال التحقيق، وقد طلبنا من ذوي العلاقة وأهالي الضحايا أن يأتوا كي يتم تدوين أقوالهم، وبعدها تحال هذه الدعاوى على محكمة الجنايات الخاصة».
ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 21 كانون الأول (ديسمبر) حكومة إقليم كردستان إلى تسليم الهاشمي للقضاء.