وفد قضائي كردي يطلع على ملف الهاشمي ومقربون من المالكي يؤكدون اقتناعه بالإجراءات القانونية

يأمل «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بإقناع سلطات إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اثر زيارة وفد قضائي كردي لبغداد واطلاعه على ملفه القضائي.
ولم تكشف حكومة الإقليم مهمة الوفد. لكن مصادر كردية أشارت إلى أنه يضم مجموعة من كبار القضاة وأرسل للبحث في آلية مناسبة لتسوية مشكلة الهاشمي.
وأكد مطلعون على القضية أن زعماء في إقليم كردستان قلقون من سلوك الحكومة في بغداد، ومستاؤون من اتهام الإقليم باحتضان الهاشمي، ويعتبرون ذلك نوعاً من الضغوط التي تمارسها الحكومة عبر «حزب الدعوة» لإحراج مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني.
القيادي في «حزب الدعوة» الحاكم عبد الهادي الحساني اكد في تصريح إلى «الحياة» أن «وفداً من إقليم كردستان يضم عدداً من القضاة زار مجلس القضاء الأعلى في بغداد للاطلاع على ملف الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي». وأوضح أن «الوفد اطلع في شكل تفصيلي على كل الاتهامات المنسوبة إلى الهاشمي وعناصر حمايته فضلاً عن مراجعة الأدلة الثبوتية والجنائية».
وعلى رغم أن مهمة الوفد قضائية وليست سياسية ولم يلتق أي طرف سياسي فإن الحساني اكد أن «أعضاءه أيقنوا بصحة الإجراءات القضائية المتبعة وأثنوا على الجهود المبذولة في ذلك».
وزاد أن «وفد القضاة درس الملف وأيقن بأن القضية التي أثيرت ضد الهاشمي قانونية وليست وليدة خلافات سياسية لا بل إن بعضهم تولدت لديه قناعة بضرورة مثول نائب رئيس الجمهورية أمام القضاء في بغداد لتبرئه نفسه».
وتابع أن «الهدف من الزيارة كان للتأكد من عدم تسييس ملف الهاشمي أوممارسة ضغوط سياسية أو حزبية على سلطات القضاء».
يذكر أن الكتلة «العراقية» تتهم الحكومة بتسييس الاتهامات ضد الهاشمي وتؤكد أن القضاء يتعرض لضغوط لفبركة اتهامات ضد رموزها بهدف تفكيكها وتهميش أنصارها.
ولم يستبعد الحساني أن «تبادر سلطات الإقليم إلى تسليم الهاشمي لاستكمال الإجراءات القانونية وحسم القضية في شكل يتناسب وسمعة القضاء في العراق».
وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة لاعتقال الهاشمي الموجود في إقليم كردستان إثر اعترافات أدلى بها ثلاثة من عناصر حرسه أشاروا فيها إلى تلقيهم تعليمات مباشرة منه لتنفيذ اغتيال مسؤولين في المؤسسات الحكومية وضباط في الوزارات الأمنية.
إلى ذلك، اعتقلت قوة خاصة قادمة من بغداد، امس معاون محافظ ديالى للشؤون الفنية غضبان الخزرجي.
ويعد الخزرجي من ابرز أعضاء جبهة «التوافق والإصلاح» التي يتزعمها الحزب الإسلامي في محافظة ديالى.
وقال الناطق باسم المحافظ تراث العزاوي في تصريحات إن قوة أمنية «قادمة من بغداد اعتقلت معاون محافظ ديالى للشؤون الفنية غضبان الخزرجي في منطقة حي المصطفى»، مشيراً إلى أن «القوة اقتادت الخزرجي إلى جهة مجهولة، من دون أن تعرف أسباب الاعتقال».
وأكد مصدر في وزارة الداخلية في تصريح إلى «الحياة» أن «اعتقال معاون محافظ ديالى جاء على خلفية تورطه بتقديم تسهيلات إلى الجماعات المسلحة التي كانت تمارس أنشطتها الإجرامية في المحافظة».
ونفى المصدر أن «يكون لاعتقاله علاقة باعترافات عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية المطلوب».
ورأت القائمة «العراقية» أن استمرار عمليات اعتقال قادتها «أمر متوقع» في ظل استمرار خلافاتها مع الحكومة. وأوضح النائب حامد المطلك في تصريح إلى «الحياة» أن «مسألة اعتقال قادة ورموز العراقية بات أمراً متعارفاً عليه ولا يثير استغرابنا».
وأضاف أن «على السلطات الحكومية والأمنية والقضائية أن تفصل بين القضاء والسياسة لأن ملف الاتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية حسم أمره وبالتالي لا يمكن اعتقال القائمة بجريرة احد قادتها الذي لم يثبت تورطه بعد».