بغداد: مجلس القضاء يجدد تأكيده إصدار مذكرة لاعتقال الهاشمي

جدد مجلس القضاء الأعلى في العراق تأكيده تفعيل مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وتسلم من رئيس الوزراء نوري المالكي ملفات جديدة تتهمه، فيما قدمت «القائمة العراقية» اقتراحات للخروج من الأزمة.
وأكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى ل «الحياة» أن «الهيئة القضائية الخماسية راجعت القضايا المنسوبة إلى نائب رئيس الجمهورية، ودققت في اعترافات عناصر حمايته، نزولاً عند طلب القائمة العراقية لقطع الطريق على جميع المتصيدين في الماء العكر إلى جانب تأكيد مسألة مهمة وهي أن القضاء مستقل وغير خاضع لإرادة أو ضغوطات هذا الحزب أو تلك القائمة».
وأشار إلى أن «ما يروج له البعض من وجود تضارب في قرارات مجلس القضاء في قضية الهاشمي لا صحة له، وما حدث أن الهيئة الخماسية راجعت الملف، وبعدما تأكد لها صحة الاعترافات الموثقة جانب بعض الوثائق التي تؤيد ارتكاب عناصر حماية الهاشمي الجرائم المنسوبة إليهم بتوجيه ودعم منه، دفع بالهيئة إلى إصدار بيان يؤكد تفعيل العمل بمذكرة الاعتقال».
وتابع أن «هيئة التحقيق الخماسية تسلمت ملفات جديدة تتهم نائب رئيس الجمهورية ويعكف القضاة على دراستها بالتفصيل».
وزاد إن «التهم المنسوبة إلى الهاشمي بدأت دورتها القانونية وستستكمل الإجراءات المتعلقة بها، بعد مثول نائب رئيس الجمهورية أمام المحكمة المختصة ومواجهته بالتهم التي أقر بها بعض عناصر حمايته المقربين، إلى جانب القضايا الأخرى التي رفعها بعض ذوي الضحايا «. ولفت إلى أن «عرض التحقيقات الأولية على وسائل الإعلام لا يعد مخالفة قانونية أو دستورية».
وأكد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح إلى «الحياة» أن «نص المادة 23 لعام 1972 يجيز للقضاء عرض التحقيقات الأولية عبر وسائل الإعلام وفيها: إن كل التحقيقات علنية إلا في حال قرر قاضي التحقيق جعلها سرية وتكتم عليها لأسباب معينة حينها يمكن له حجب تلك التحقيقات». وأضاف: «ما حصل في قضية الهاشمي كان أمراً طبيعياً فالاتهامات الموجه إليه لا تمس شخصاً عادياً وإنما مسؤولاً بارزاً في السلطة ولكي توضح القضية بشفافية عرضت تلك التحقيقات على وسائل الإعلام انطلاقاً من النص القانوني الذي يجيز ذلك».
وعن مذكرة الاعتقال التي قيل إنها صدرت بقرار فردي قال إن «المادة القانونية السالفة الذكر تمنح القاضي حق إصدار مذكرة الاعتقال ولا تمنع تشكيل هيئة تحقيق، كما هو الحال في قضية نائب رئيس الجمهورية وهذا لا يعني بالضرورة أن تصدر مذكرة الاعتقال بموافقة أو بتوقيع جميع أعضاء الهيئة».
واستدرك: «يمكن حل قضية الهاشمي سياسياً إذا كان منطلق إثارة تلك القضية سياسياً بحتاً. وبما أن القضاء العراقي أثبت في أكثر من مرة أنه غير مسيس ولا يخضع لإملاءات شخصية أو حزبية فإن الإجراءات القانونية ستسير بوتيرة متناسقة وضمن دورة قانونية كاملة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وعرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري اعترافات بعض حرس الهاشمي.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر الأحد إعادة التحقيق في التهم الموجهة إلى الهاشمي فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة اعتقاله صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وأكد النائب عن «القائمة العراقية» عثمان الجحيشي في تصريح إلى «الحياة» أن «وفداً من قائمته يواصل اجتماعات مكثفه مع ائتلاف دولة القانون للخروج من الأزمة التي تلف العملية السياسية». وتابع: «مبدئياً تم الاتفاق بين الجانبين على أن يأخذ القضاء مجراه في قضية الهاشمي على أن تعقد جلسة مصارحة ومصالحة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك لإنهاء الخلاف القائم بينهما ولم يحدد موعد نهائي لهذه الجلسة».
وزاد إن « كل التوقعات مفتوحة أمامنا للخروج من هذه الأزمة، لا سيما أن القائمة العراقية أثبتت أنها ميالة إلى الحوار والتفاهم وسبق أن قدمت تنازلات كبيرة من أجل أن تمضي العملية السياسية بسلام».
وأكد القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء النائب عبد الهادي الحساني في اتصال مع «الحياة» أن «الحوارات المتواصلة بيننا ووفد القائمة العراقية لحلحلة الأزمة والملفات العالقة وتركزت في كيفية الضغط على الهاشمي للمثول أمام القضاء في بغداد وإثبات براءته أمام الجميع وقد رحب وفد العراقية المفاوض بهذا الاقتراح». وأضاف: «من المحاور الأخرى التي نوقشت خلال الاجتماعات أن يصار إلى إيجاد مخرج دستوري وسياسي لحلحلة الخلاف القائم بين رئيس الوزراء ونائبه المطلك».