الهاشمي يتهم القضاء بتسييس قضيته ويطالب بكشف جرائم «القاعدة» و«أهل الحق»

إتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القضاء بتسييس قضيته بدليل استكمال التحقيق في 150 تهمة خلال وقت قصير. وتساءل عن مصير جرائم ارتكبتها» القاعدة» ومليشيا «عصائب أهل الحق» ومجموعات مسلحة أخرى، فيما استبعدت «العراقية» محاكمته غيابياً وهو الحل الذي طالب به «ائتلاف دولة القانون».
وسأل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي في اربيل امس: «كيف استطاعت هيئة التحقيق اكمال عملها في 150 قضية ضدي خلال وقت قصير»؟ وقال إن هذا «يعني أن هناك دوافع سياسية وراء هذا الاتهام».
واوضح أن «مجلس القضاء ارتكب خطأ كبيراً بإعلانه التهم ضدي»، لافتاً الى ان «الدفاع عنه بات فرضاً على كل عراقي شريف».
واضاف إن «مجلس القضاء الأعلى يساهم اليوم باستهداف طارق الهاشمي وحمايته ويتخلى عن حياديته ومهنيته من اجل إرضاء المتنفذين في السلطة».
وأكد أن «ذلك سيذبح سمعة القضاء» وزاد:» يوماً بعد يوم يتضح للرأي العام والنخب السياسية على وجه الخصوص الابعاد السياسية التي كانت وراء استهداف الهاشمي». متسائلاً «من الذي دفع مجلس القضاء إلى الانزلاق إلى مستنقع التشهير اللاقانوني وهو يدرك قبل غيره أن القضية ما زالت في طور التحقيق الإبتدائي».
وتابع: «أين الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة، وعصائب أهل الحق، وحزب الله، وباقي الميليشيات، والفصائل المسلحة؟ أين القضاء من كبريات الجرائم التي ارتكبت في شمال ووسط وجنوب العراق، من جريمة اختطاف أعضاء اللجنة الاولمبية وموظفي دائرة البعثات ووزارة النفط وضحايا الاختناق في الحاويات ومعسكر اشرف ومئات الجرائم الأخرى؟
وإلى أين انتهت التحقيقات في( قضايا ) كبار اللصوص والفاسدين من موظفي الدولة، وأين نتائج التحقيقات في حوداث اقتحام وتفجير مجلسي محافظتي ديالى وصلاح الدين؟».
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حرسه بضلوعهم بأعمال عنف بأوامر منه. فيما وجّه إليه مجلس القضاء الاعلى150 تهمة بين تفجير سيارات وزرع عبوات ناسفة.
وكشف الهاشمي وثيقة بتوقيع القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) تثبت عدم وجود أدلة جرمية عند تفتيش مكتبه ومنزله.
وقال ان «مليشيات معروفة من اغتالت القاضي نجم طالباني وزميله في محكمة التمييز القاضي حسن عزيز وعلى خلفية قرار دان أحد عتاة مجرميها».
واوضح ان «من اغتال القاضي نجم طالباني عضو محكمة التمييز وفجر هيئة النزاهة ميلشيا معروفة».
وهدد باللجوء الى المحكمة الدولية التي وجد لديها «تفهماً لمظلوميته»، مجدداً طلبه نقل قضيته الى كركوك، استناداً الى قانون المرافعات النافذ، ورجا المواطنين ان لا يستغربوا «عندما يتهم وحرسه بجريمة الزركة وتفجير مجالس المحافظات وباقي الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا من شماله الى جنوبه»، مستعرضاً الكثير من عناوين هذه الجرائم على رغم صدور أحكام بحق عن مرتكبيها. وطالب بعرض افراد حرسه على الطب العدلي.
الى ذلك، استبعدت القائمة «العراقية» محاكمة الهاشمي غيابياً ، ودعت إلى تسوية قضيته سياسياً، فيما جدد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي مطالبته بالمثول امام القضاء.
وقال القيادي في «العراقية» النائب حمزة الكرطاني في تصريح ل»الحياة»: «نستبعد ان تتم محاكمة الهاشمي غيابياً وسط مطالبات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بضرورة حل قضيته سياسياً. واعتقد ان هذا المطلب سيجد طريقه الى اجتماعات الكتل السياسية التي تعكف على دراسة الحلول للخروج من الازمة التي تعصف بالعملية السياسية».
واضاف ان «محاكمة الهاشمي واثارة الملف بهذه الطريقة الاستفزازية تؤكد هواجسنا أن الهدف من وراء ذلك هو تشتيت القائمة العراقية وتسقيط رموزها السياسية بالتدريج والا لماذا لا تثير الحكومة او السلطة القضائية الدعاوى ضد بعض كبار رجال السياسية والتيارات الدينية».
ولفت الى ان «القضاء العراقي يتعرض لضغوط سياسية من اجل تمرير قضية الهاشمي واصدار الاحكام القطعية فيها من دون فسح المجال امام المتهمين لابداء دفوعاتهم القانونية».
واستدرك ان «الهاشمي لا يمكنه المجيء الى بغداد للمثول امام القضاء لسبب بسيط هو ان القضاء ما زال مسيّساً ولا يتمتع باستقلالية تامة وهذا الامر يثير المخاوف ويمنعه من مواجهة الاتهامات الموجه ضده».
واعلن الناطق باسم مجلس القضاء عبدالستار بيرقدار»إن هيئة التحقيق المكلفة متابعة ملف الهاشمي قررت إحالته مع مدير مكتبه أحمد قحطان على محكمة الجنايات المركزية لمحاكمته غيابياً».
وتابع ان «الإحالة تشمل أيضاً باقي أفراد حمايته المحتجزين، والذين ستتم محاكمتهم وجاهياً»، مضيفاً «أن القرار جاء بعد إكمال التحقيقات في ثلاث قضايا».
وأكد مصدر في محكمة الجنايات المركزية في تصريح الى «الحياة» انها «تسلمت ملف الهاشمي وستشرع في استكمال اجراءات المحاكمة في شكل قانوني».
وأضاف: «ننتظر بحذر ما ستؤول اليه توافقات زعماء الكتل السياسية.
وهذا لا يعني انهاء القضية اذا اتفق على حلها سياسياً فالقضية اخذت بعداً قانونياً ولا بد ان تستكمل الاجراءات القانونية فهناك اكثر من طرف ولاسيما الحق العام».
من جهته جدد «ائتلاف دولة القانون» مطالبة الهاشمي بالمثول امام القضاء ومواجهة الاتهامات الموجه اليه. وأكد القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء عبدالهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» ان «ملف الهاشمي لا ينتهي إلا بمثوله امام القضاء وتقديم دفوعاته».
وكان بارزاني دعا أول من أمس رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وكتلة «العراقية» إلى اتخاذ قرار في قضية الهاشمي، وحلها سياسياً، مؤكدا أنها «تؤثر» في مستقبل العراق.