اشترط نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمثول امام القضاء في بغداد استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما نفت «العراقية» ومجلس القضاء الاعلى قدوم أي وفد من إقليم كردستان للاطلاع على ملف الهاشمي، الذي طالبت كتلته ب «إشراف دولي على قضيته». وقال الهاشمي في بيان، إن «القضاء وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات المفبركة». وأضاف: «لست خائفاً من القضاء وإنما خائف عليه من متسلطين سلبوه استقلاليته وسيَّسوه وحولوه الى اداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم». وأكد: «إنني على استعداد للمثول امام القضاء في اي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه، وإذا اصرَّ خصمي على بغداد، فأنا جاهز، شرط ان يرفع يده عن القضاء، ولا مجال لذلك سوى ان يعلن استقالته من رئاسة الوزراء، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط». وأوضح أن «كل الذي طلبته قانوني وموضوعي، بل هو من حقي (نقل قضيته الى كركوك)، لكن خصمي هو الذي يرفض، وليس القضاء، كي يتجنب الفضيحة التي ستظهر عاجلاً او آجلاً، عندما يطّلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل غير المشروعة التي وظفت في انتزاع اعترافات كاذبة»، وزاد: «لو كانت هناك أدلة مادية وبراهين تثبت الادعاءات لما تأخر نقل قضيتي الى كردستان أو كركوك ولم يواجه بالرفض غير القانوني وغير المبرر». وأكد أنه يمتلك الكثير من الادلة «للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة»، لافتاً الى «فشل فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان في البرلمان في مقابلة أفراد حمايتي، لأن السيد المالكي لا يسمح بذلك، على ما قال لي مجلس القضاء الأعلى». وكان المجلس أصدر الشهر الماضي مذكرة باعتقال الهاشمي بتهمة الإرهاب. وناشد مكتب الهاشمي جميع المعنيين بحقوق المرأة، المطالبة باطلاق سراح موظفتين في المكتب. وأوضح في بيان أنه: «تم تبني حملة للدفاع عن رشا الحسيني وباسمة قرياقوس، اللتين تعرضتا للاعتقال في إطار الحملة المغرضة ضد الهاشمي والتسييس المتعمد لقضيته، بناء على أقاويل ومزاعم عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً». إلى ذلك، نفت «القائمة العراقية» ومجلس القضاء الاعلى قدومَ أي وفد من اقليم كردستان للاطلاع على ملف قضية الهاشمي. واعتبرت «العراقية» هذه الأنباء «عارية عن الصحة ومحاولة من ائتلاف دولة القانون لتخريب علاقتنا بالكتل الاخرى». وأكد القيادي في «العراقية» ظافر العاني ل «الحياة»، أن «مثل هذه التصريحات محاولة مكشوفة لإحداث شرخ في العلاقات بيننا والتحالف الكردستاني»، لافتاً الى ان «مجلس القضاء الأعلى وإقليم كردستان كذّبا هذا الخبر، وهو عار عن الصحة وفبركةٌ مقصودة لإحداث تصدع في القائمة العراقية». واعتبر ان «دولة القانون تريد ان تعطي رسائل للتنكيل برموز العراقية وبنوابها وحتى بجمهورها ومواطنيها». وطالب ب «إشراف دولي على قضية الهاشمي وغيرها من القضايا لضمان نزاهة الإجراءات»، معتبراً ان «اقتراح الهاشمي عادل ومنصف، لأن طرفي القضية هما في مناصب رفيعة، وبالتالي لا يمكن تحقيق أي استقلال في حسم القضية الا باستقالة المالكي قبل مثول الهاشمي أمام القضاء». ولفت العاني إلى ان «اعضاء في التحالف الوطني هم في الوقت ذاته أعضاء في لجنة الامن والدفاع، مثل حاكم الزاملي وحسن السنيد، وتحدثوا عن وجود مذكرات اعتقال بحق العشرات من المتهمين مع الهاشمي قبل حدوثها»، متسائلاً: «اذا لم يكن الموضوع معداً سلفاً، فمن أين جاءت المعلومات إلى الزاملي والسنيد؟». وأشار الى ان «هذا يجعل بغداد مكاناً غير محايد وغير صالح وغير نزيه لحسم قضية الهاشمي».
