المالكي يطالب حكومة إقليم كردستان بتسليم طارق الهاشمي

متعهِّدا بتوفير محاكمة عادلة

تعهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء 21 ديسمبر، بتوفير محاكمة عادلة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقال للصحفيين في بغداد: "وفرنا محاكمة عادلة للديكتاتور صدام حسين وسنوفر محاكمة عادلة لطارق الهاشمي".
وطالب حكومة إقليم كردستان، حيث يوجد الهاشمي حاليا، بتسليمه للمثول أمام القضاء، وأكد أن "هروبه يثير مشاكل"، وأضاف: "قضية الهاشمي قضية جنائية ولن أسمح بتسييسها أو أن تدخل في مساومات، والطريق الوحيد هو القضاء ومثول الهاشمي أمام المحكمة".
وقال: "القضية جنائية ولا دخل للجامعة العربية والأمم المتحدة فيها ولا تحتاج إلى كل هذه الضجة.. ولا نرحب بأي تدخل في شأن القضاء العراقي واستقلاله ونحن نثق بالقضاء العراقي".
وكان الهاشمي قد أكد سابقا في مؤتمر صحفي في أربيل بكردستان، أن الاعترافات التي تم بثها لأشخاص تشير إلى تورطه بالتحريض على أعمل عنف هي اعترافات مفبركة.
ورأى أن "القضاء فقد استقلاليته وتم تسييسه منذ سنوات"، ومن ثم اقترح أن تنقل القضية برمتها إلى إقليم كردستان، وقال: "مستعد للمثول أمام القضاء.. ومن حقي أن أطلب حضور ممثلين عن الجامعة العربية للتحقيقات".
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت الإثنين 19 ديسمبر إصدار أوامر بمنع الهاشمي من السفر إلى خارج البلاد مع عدد من مرافقيه. وأقر عدد من عناصر حماية الهاشمي في اعترافات بثها تلفزيون "العراقية" الحكومي بالتورط في عمليات تفجير بعبوات ناسفة وأسلحة كاتمة للصوت في عدد من أحياء بغداد استهدفت مسؤولين ودوريات للجيش والشرطة.