خيارات مختلفة لحل أزمة الهاشمي ومجلس القضاء يجدد مذكرة توقيفه

تبحث الاوساط السياسية العراقية في خيارات مختلفة لحل الازمة التي تفاقمت بين ائتلافي «دولة القانون» و «العراقية»، في اعقاب صدور مذكرة لاعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وفيما يتوقع وصول نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى بغداد للبحث في الخيارات المطروحة، كثفت السفارة الايرانية في بغداد اتصالاتها مع قادة «العراقية».
امنياً، اكدت الداخلية العراقية مقتل وجرح نحو 36 شخصاً بينهم عناصر شرطة عندما هاجم انتحاري يقود سيارة مفخخة مدخل الوزارة صباح امس.
وأعلنت الوزارة ان «سيارة مفخخة بيضاء اللون يقودها انتحاري انفجرت، صباح امس بعد إخفاق سائقها في اختراق الطوق الأمني عند مدخل الوزارة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من منتسبي الوزارة وإصابة 33 آخرين بينهم 17 مدنياً». وكانت قوة من وزارة الداخلية أحبطت محاولة لتفجير سيارة اخرى في احد الطرق المؤدية الى المبني بعد دقائق من انفجار الاولى.
ويأتي الهجوم بعد ثلاثة ايام فقط، على تعرض بغداد لسلسلة تفجيرات استهدفت مناطق مختلفة، وأدت الى مقتل 63 وجرح 197 آخرين.
في هذا الوقت طالب تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كحل للأزمة السياسية الحالية، وأيدت «العراقية» هذا الحل، فيما عارضته كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وتحفظ الاكراد على الاقتراح لأنه يفاقم الاستقطاب الطائفيّ.
وإضافة الى خيار حل البرلمان والشروع في اجراءات انتخابات مبكرة، أكد النائبان عثمان الجحيشي وعبدالهادي الحساني أن وفدين من «العراقية» و «دولة القانون» يجريان محادثات لإيجاد حل لمثول الهاشمي امام القضاء في بغداد، وفصل الملف القانوني عن الازمات الاخرى، ومنها قضية اقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
لكن الهاشمي اكد امس عدم نيته تسليم نفسه الى السلطات في بغداد، فيما اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ترحيب تركيا به.
وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الحوارات الجارية حالياً ان بين الخيارات المدعومة اميركياً عقد مؤتمر يضم كل القوى السياسية خلال نهاية الاسبوع الجاري ينهي الازمة، عبر الاتفاق على عودة «العراقية» الى البرلمان والحكومة ودفع ملف الهاشمي الى القضاء خارج العمل السياسي.
وأفادت المصادر نفسها ان طهران دخلت على خط التسوية، وانها تدعم تخلي «العراقية» عن الهاشمي مقابل السماح له بمغادرة العراق.
وكان السفير الإيراني في بغداد حسن دانائي التقى امس القيادي في «العراقية» وزير المال رافع العيساوي للبحث في الأزمة. وتوقعت مصادر سياسية عراقية وصول جو بايدن الى بغداد لحض القوى على عقد مؤتمر وطني عاجل.
وأبلغ مصدر في مجلس القضاء الاعلى «الحياة» امس ان «الهيئة القضائية الخماسية راجعت التهم المنسوبة الى نائب رئيس الجمهورية ودققت في اعترافات عناصر حمايته نزولاً عند طلب القائمة العراقية (...) وبعدما تأكدت لها صحة الاعترافات أصدرت بياناً يؤكد تفعيل العمل بمذكرة الاعتقال».