تفجيرات وهجمات مسلحة تنذر بتدويل الملف الأمني العراقي

اجتماع للرؤساء الثلاثة تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني

قتل وأصيب العشرات أمس في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، غرب العراق، نتيجة تفجير سيارات مفخخة وهجوم مسلح، وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الماضي. ففي قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين أصيب عشرات المدنيين، معظمهم من المحامين والموظفين، بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مبنى محكمة بيجي شمال تكريت، أما في محافظة الأنبار فنفذ مسلحون مجهولون يرتدون الزي العسكري هجوما مسلحا استهدف مديرية شرطة قضاء الرمادي، بالتزامن مع حصول ثلاثة انفجارات، أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم 3 من الشرطة، وإصابة 14 آخرين. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار مزهر الملا خضر ل "الوطن"، إن "المسلحين كانوا يخططون لإطلاق سراح معتقلين موقوفين على خلفية تهم إرهابية". ويأتي الهجوم غداة مقتل أكثر من 50 وإصابة حوالي 137 آخرين بهجوم انتحاري استهدف زوارا شيعة غرب مدينة البصرة، جنوب العراق.
في غضون ذلك أعلنت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان عزمها استجواب قادة أمنيين للوقوف على أسباب تراجع الملف الأمني، خشية احتمال صدور قرار دولي في حال عجز الحكومة عن حماية المواطنين، وفقا لما أعلنه عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك. وتزامنا مع تلك الأحداث، عقد الرؤساء الثلاثة وممثلو الكتل النيابية اجتماعا تحضيريا يمهد لعقد المؤتمر الوطني نهاية الشهر الجاري لحل الأزمة السياسية. وضم الاجتماع رؤساء الجمهورية جلال طالباني، والحكومة نوري المالكي، والبرلمان أسامة النجيفي، إضافة إلى 6 ممثلين عن التحالف الوطني، و4 من العراقية، و2 من التحالف الكردستاني وممثل عن قائمة تغيير وآخر عن الكتلة البيضاء.
إلى ذلك، تظاهر عشرات العراقيين أمس أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد مطالبين حكومة إقليم كردستان العراق، بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء وعدم محاكمته في كردستان كما يطلب، إلا أن الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي جددت أمس مطالبتها بعدم التدخل في سير العدالة وتوفير محاكمة عادلة للهاشمي في محكمة خارج بغداد.