كردستان مهددة بالحرمان من حصة الموازنة لرفضها تسليم الهاشمي

مقتل 3 من الشرطة في هجوم بمنطقة القائم

شن ائتلاف "دولة القانون" في العراق بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي هجوما على رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لرفضه الإذعان لقرارات مجلس القضاء العراقي بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لبغداد، التي لوحت بمنع منح حصة الإقليم من موازنة الدولة للعام الحالي. وقال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري ل"الوطن" إنه في حال استمرار الإقليم برفضه تطبيق أمر وزارة الداخلية بتسليم الهاشمي"سنعمل داخل اللجنة المالية على منع حصة لإقليم كردستان المخصصة له في موازنة الدولة للعام الحالي والبالغة نحو 18 مليار دولار".
وخلال اجتماع عقد مساء أول من أمس جمع رؤساء الحكومة والجمهورية والبرلمان، تقرر الاتفاق على عقد لقاء سداسي تمهيدي يضم الرئاسات الثلاث، فضلا عن رئيس إقليم كردستان ورئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي لبحث سبل إنجاح المؤتمر الوطني واحتواء الأزمة السياسية. وقال مقرر مجلس النواب عضو القائمة العراقية محمد الخالدي إن "الأطراف المشاركة في الحكومة أبدت استعدادها لضمان نجاح المؤتمر الوطني والجميع مصمم على ذلك واللجنة التحضيرية التي تشكلت باشرت أعمالها". ولفت إلى حصول شبه اتفاق على طرح جميع الملفات العالقة بين الأطراف المشاركة في الحكومة.
واتهمت القائمة العراقية المالكي باستهداف تماسك وحدتها، وقالت المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي "إن رئيس مجلس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون يريد إنهاء القائمة العراقية بحملات مستمرة بتقديم الوعود والإغراءات بتولي مناصب وزراء القائمة المنسحبين".
من جانبه دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى تغيير المالكي. وقال في بيان "استمرار المالكي في دورتين انتخابيتين كرس العامل السلطوي وبالتالي فأساس الديموقراطية هو التداول السلمي للسلطة، فبقاؤه بهذا المركز لكل هذه الفترة بدأ يثير مشاكل دافعها هو الاستحواذ على السلطة، ليس الآن فقط وإنما على الدورة الانتخابية المقبلة".
ميدانيا أعلن مصدر في الشرطة العراقية مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة، أحدهم ضابط برتبة نقيب في هجوم وقع مساء أول من أمس استهدف مقرا للشرطة في مدينة القائم.