أسفر تفجير انتحاري مزدوج استهدف منزل محافظ الديوانية (180 كلم جنوب بغداد) حوالى 53 قتيلاً وجريحاً معظمهم من عناصر الشرطة، وشهدت مناطق عراقية مختلفة أعمال عنف قضى فيها عدد من المدنيين. إلى ذلك، توجه وزير الخارجية هوشيار زيباري الى طهران في زيارة، قال مطلعون عليها إنها لطمأنة إيران إلى أن طلب تمديد فترة بقاء القوات الأميركية، حين تقدمه بغداد، غير موجه ضدها. وقال مصدر أمني في الديوانية إن «هجوماً بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان استهدف منزل المحافظ سالم حسين، أسفر عن مقتل 22 شخصاً غالبيتهم من عناصر الأمن وإصابة 31 آخرين جروح بعضهم خطيرة. لكن المحافظ وأفراد عائلته لم يلحق بهم أذى». واتهم المصدر»مليشيات متطرفة تسعى إلى تنفيذ مخطط إجرامي لمصلحة تنظيم القاعدة وأعضاء في حزب البعث». وأثارت عملية الديوانية قلقاً في الأوساط السياسية والأمنية في جنوب العراق حيث اتخذت محافظات النجف وكربلاء وذي قار إجراءات أمنية مشددة تحسباً من هجمات مشابهة. وكان مبنى محافظة ديالى (شرق) تعرض لهجوم مزدوج أعقبه اقتحام مسلحين قبل أيام في نسخة مكررة لهجوم مماثل تعرض له مبنى الحكومة المحلية في صلاح الدين (شمال) قبل أسابيع. وقال محافظ الأنبار (غرب) قاسم عبد إن تلك الهجمات تهدف الى إفشال خطط الاستثمار في المحافظات وإشاعة الفوضى. وكانت الأنبار أحبطت أمس أيضاً هجوماً مماثلاً بعد ضبط سيارتين مفخختين كانتا معدتين لتفجير مبنى المحافظة، تمهيداً لاقتحامه. وأكد عبد ل «الحياة» أن تنظيم «القاعدة» و»بعض الأطراف الأخرى تسعى إلى إعادة دوامة العنف مجدداً الى الأنبار بالاستعانة ببعض المتواطئين الذين لا يريدون للمحافظة الاستقرار وتدوير عجلة الاستثمار فيها». وعلى رغم اتهام «القاعدة» و«البعثيين» بهجوم الديوانية إلا أن أطرافاً سياسية وأمنية أشارت بأصبع الاتهام الى مليشيات متصارعة في المدينة بينها «عصائب أهل الحق»، و «كتائب حزب الله» كانت انشقت عن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مراحل سابقة. واتهم الصدر في بيان أمس جماعة إسماعيل اللامي الملقب «أبو درع» والمرتبط ب «عصائب أهل الحق» بترويع أهالي مدينة الصدر (شرق بغداد) وحرق منازل وتهجير عائلات. ووصف اتباع أبو درع بأنهم «مجرمون قتلة، لا دين لهم ولا ورع»، وعرض على الحكومة التعاون ل «ردعهم». وقال شهود ل «الحياة» إن الاشتباكات التي أودت بحياة سبعة أشخاص في مدينة الصدر كان سببها مطالبة نجل أبو درع مقاولين بإتاوات. وتزامن التصعيد الأمني مع استمرار الجدل في تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق وتهديد تيار الصدر بإعادة مليشيا «جيش المهدي» الى العمل في حال تم التمديد. وعلى رغم إعلان كتل سياسية مختلفة تأييدها الانسحاب الأميركي من العراق نهاية العام الحالي ومطالبة أخرى، بينها «جبهة الحوار» بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك برحيلها، فأن جهوداً سياسية تبذل في الأروقة لضمان بقاء حوالى 50 ألف جندي أميركي. وفيما ركز لقاء عقده رئيس الجمهورية جلال طالباني مع رؤساء الكتل السياسية على ضرورة اتخاذ موقف نهائي من القضية، غادر وزير الخارجية هوشيار زيباري الى طهران ل «تهدئة مخاوفها من الوجود العسكري الأميركي». ولم يشر زيباري خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي الى الجدل حول مستقبل وجود الجيش الأميركي في العراق، لكن مستشار الحكومة لشؤون أقليم كردستان عادل برواري قال ل «الحياة» أن «الزيارة ستركز على تمديد العمل بالاتفاق الأمني مع واشنطن للسماح ببقاء جزء من القوات الأميركية». وأشار الى أن «الزيارة تهدف الى تهدئة مخاوف طهران وطمأنتها إلى أنها لن تستخدم ضدها».
