مذكرة قضائية باعتقال نائب الرئيس العراقي

اصدر القضاء العراقي مساء امس الاثنين مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على خلفية تهم تتعلق بالارهاب. وقال مصدر قضائي عراقي رفيع المستوى ان «هيئة قضائية خماسية» اصدرت المذكرة «وفقاً للمادة 4 ارهاب». ويواجه الهاشمي تهمة التورط في «عمليات إرهابية»، على ما جاء في مذكرة قضائية سابقة أمرت بمنعه من السفر مع حرسه الشخصي الذين اعتقل بعضهم أمس واول من امس.
وفي تطور جديد للأزمة السياسية تتجه «القائمة العراقية» إلى تعليق عضويتها في الحكومة، مطالبة كتلة «التحالف الوطني» التي تضم تياري الصدر وعمار الحكيم بالإضافة إلى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بترشيح إبراهيم الجعفري رئيساً جديداً للحكومة. وذلك بعد قرارها مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.
وعقدت «العراقية» مساء اجتماعاً لزعمائها، مارس خلاله السفير الأميركي جيمس جيفري، ضغوطاً لإقناعهم بعدم الانسحاب من الحكومة.
وأشارت مصادر إلى أن قوة أمنية دهمت منزل الهاشمي واعتقلت عدداً من حرسه، بالتزامن مع الاجتماع، واعتقلت قوة أخرى عناصر من حرس النائب عن» العراقية» سلمان الجميلي.
إلى ذلك، دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى عقد مؤتمر وطني عاجل لتدارك الأزمة، معرباً عن مخاوفه من انهيار العملية السياسية.
ونقل بيان عن بارزاني إن» ما حدث (اول من) أمس في مطار بغداد (اعتراض الهاشمي واتعقال بعض مرافقيه) أمر يبعث على القلق الشديد، إذ تم التعامل مع نائبي رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وطارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير المالية رافع العيساوي بطريقة غير مسؤولة وغير لائقة، وتم منعهم من السفر ساعات، وهذا غير مقبول أبداً، حتى لو قيل إن ما حدث كان لدواع أمنية». واضاف:»لا يجوز التهاون مع الإرهاب. لكن في الوقت نفسه لا يجوز تسييس الجانب الأمني أو استغلاله لأهداف أخرى، بل يجب تركه للقضاء للبت فيه وإصدار حكمه» .
والتقى قياديون في «العراقية» بارزاني للتأكد من الموقف الكردي قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية، فلدى المالكي و»التحالف الوطني» الشيعي 159 مقعداً في البرلمان الذي يتكون من 325 مقعداً ولا يتمكن من تشكيل حكومة غالبية سياسية في معزل عن التحالف مع الأكراد (46 مقعداً).
ويعتقد زعماء أكراد بأن السماح للمالكي بتغيير نظام التوافق الذي اعتمد منذ العام 2003 يعني بالضرورة أن دورهم في بغداد سيكون معرضاً للتهديد في مراحل مقبلة، فيما لا يبدي تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر (40 مقعداً) و»المجلس الإسلامي الأعلى» (18 مقعداً) حماسة كبيرة لخيارات إنهاء نظام التوافق. ما قد يسمح للمالكي خلال الانتخابات المقبلة بالتفرد بزعامة المكون الشيعي وتجريد الأحزاب الأخرى من قدرتها على المنافسة.
وسبق التصعيد ضد الهاشمي طلب المالكي من البرلمان إقالة نائبه القيادي البارز في «العراقية» صالح المطلك، ووصل الصراع السياسي في العراق إلى مرحلة «كسر العظم»، بالتزامن مع انتهاء الانسحاب الأميركي. وأكدت معلومات أوردها مقربون من الحكومة مخاوفها من عملية انقلابية يخطط لها ضباط وسياسيون داخل المنطقة الخضراء وخارجها منذ شهور. وأكد مسؤول امني رفيع ل»الحياة» أن «التصعيد الذي تزامن مع الانسحاب الأميركي وحملة اعتقال مئات البعثيين وضباط سابقين بدأت تطاول مسؤولين في الدولة مثل الهاشمي والمطلك ورافع العيساوي الذين تحاصر قوات عسكرية منازلهم ومقارهم منذ أيام، جاء بناء على معلومات حصلت عليها الحكومة من دولة عربية (رجحت مصادر أن تكون الحكومة السورية أو المجلس الانتقالي الليبي) تشير إلى تخطيط بعثيين وقادة في القائمة العراقية للقيام بانقلاب مسلح يتزامن مع الانسحاب الأميركي».
لكن سياسيين مستقلين داخل المنطقة الخضراء التي تشهد انتشاراً كثيفاً لقوات الجيش أكدوا أن المالكي «تعمد التصعيد ضد خصومه في هذا التوقيت لتأكيد قدرته على إدارة شؤون البلاد في معزل عن القوات الأميركية» ورأت أن هدف التصعيد إجبار قادة «العراقية» المدعومة من العرب السنة على تقديم تنازلات في ملفات عالقة، مثل الوزارات الأمنية والشراكة والأقاليم أو الانسحاب من الحكومة، وأنه (المالكي) سيكون رابحاً في الحالتين.