اكدت وزارة الداخلية العراقية الاحد ان معلومات مؤكدة تفيد ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي لجأ الى اقليم كردستان الشمالي لاتهامه باكثر من 150 جريمة، ينوي مغادرة البلاد وطالبت الاقليم بتسليمه الى بغداد. وافاد بيان صادر عن الوزارة نشر على موقعها الرسمي، انه "بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ امر القبض الصادر بحقه وتسليمه الى الجهات القضائية". واكد البيان "ورود معلومات مؤكدة بنية الهاشمي الهروب من الاقليم الى خارج العراق". وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن في تصريح لوكالة فرانس برس ان السلطات القضائية "ارسلت منذ اليوم الاول للقضية مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي الى السلطات التنفيذية في اقليم كردستان وفي بغداد". واضاف ان "مذكرة القبض هذه فاعلة في كل انحاء العراق ومن دون استثناء، وعلى سلطات اقليم كردستان التحرك لتنفيذها كي تسلم الهاشمي للقضاء في بغداد". واوضح البيرقدار ان "هناك اكثر من 150 جريمة ذكرت في اعترافات عناصر حماية الهاشمي" بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرين. واشار الى ان "عدد المتهمين في القضية 70 وهناك آخرون صدرت بحقهم مذكرات توقيف لكنهم لا يزالوا هاربين". واكد البيرقدار "اكتمال الاجراءات التحقيقية". وقال "طلبنا من ذوي العلاقة واهالي الضحايا ان ياتوا لكي يتم تدوين اقوالهم، وبعدها تحال هذه الدعاوى الى محكمة الجنايات الخاصة". وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي المقيم في اربيل (320 كلم شمال بغداد) عاصمة اقليم كردستان، في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي بتهمة دعم اعمال ارهابية نفذتها عناصر حمايته. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا في 21 كانون الاول/ديسمبر، حكومة اقليم كردستان الى "تسليم" الهاشمي للقضاء، علما ان نائب الرئيس، الشخصية السنية النافذة، اكد انه لن يمثل الا امام القضاء في الاقليم الكردي.
