حكم رابع بالاعدام على طارق الهاشمي

اصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد الاحد حكما غيابيا رابعا بالاعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار شيعة جنوب بغداد العام الماضي، كما اعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث عبد الستار بيرقدار ان "المحكمة الجنائية المركزية قضت بحكم الاعدام على طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان وفقا لقانون مكافحة الارهاب". واضاف ان "التهمة تتعلق بوضع سيارة مفخخة في طريق زوار في جنوب بغداد كانوا يتوجهون مشيا على الاقدام الى كربلاء لاحياء زيارة عاشوراء العام الماضي". واكد المتحدث ان "قرار اليوم هو رابع حكم بالاعدام يصدر ضد الهاشمي".
وكانت المحكمة اصدرت حكما غيابيا الخميس بالاعدام ضده بتهمة التحريض على اغتيال ضابط امني.
كما اصدرت في التاسع من ايلول/سبتمبر حكمي اعدام بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، بعد ان تولت المحكمة التحقيق في 150 قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين.
واكد رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي لفرانس برس "صدور الحكم الرابع بحق موكله". واضاف ان "قضية اليوم تتعلق بالعثور على سيارة مفخخة في المدائن وهي تعد القضية التي اشعلت الشرارة الاولى في قضية الهاشمي".
وذكر القضاء ان قضية السيارة المفخخة في المدائن الواقعة 20 كلم جنوب شرق بغداد، هي اولى القضايا التي جلبت جميع الاعترافات في ملف الهاشمي. وقالت مصادر قضائية ان "قوة من الشرطة اعتقلت شخصا يدعى مروان مخيبر اثناء تفخيخه سيارة في داره في منطقة المدائن". واضافت انه "تبين ان مخيبر يعمل في الفوج الرئاسي ويحمل تخاويل خاصة تساعده في المرور خلال حواجز التفتيش".
وفي افادته امام القاضي، قال مروان مخيبر انه "منتسب سابق في فوج حماية الهاشمي وكلف في ذلك الوقت من قبل الضابط المسؤول في الفوج احمد شوقي باعداد سيارة مفخخة في المدائن بالتعاون مع شخص اخر يدعى امجد حامد".
واكد علمه بان احمد شوقي مسؤول فوج حماية الهاشمي "يقود مجاميع ارهابية داخل الفوج الرئاسي". كما اكد انه "تعرض وعائلته لتهديدات بالتصفية من قبل احمد شوقي وصهر الهاشمي في حال عدم الامتثال للاوامر التي تصدر منهما".
وبعد اتهامه في كانون الاول/ديسمبر 2011 بقيادة عدد من "فرق الموت" وصدور مذكرة اعتقال بحقه، فر الهاشمي الى اقليم كردستان شمال العراق ثم سافر الى قطر والسعودية قبل ان ينتقل الى تركيا.
وينفي الهاشمي كل التهم الموجهة اليه، مؤكدا انها مفبركة لاسباب سياسية بسبب خلافاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان الهاشمي صرح في انقرة "لن اعود بغض النظر عن الوقت (المهلة). كل ما اريده هو الامن ومحاكمة عادلة"، وذلك غداة صدور حكم محكمة عراقية حاكمته غيابيا وطالبت بعودته الى العراق خلال 30 يوما. وقال للصحافيين "مع تأكيد براءتي المطلقة وبراءة حراسي، ارفض تماما ولن اعترف بالحكم الجائر وغير المنصف والمسيس الذي كان متوقعا من هذه المحاكمة الصورية".
واعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني بعيد الحكم الاول بالاعدام على نائبه طارق الهاشمي عاملا من شأنه تعقيد جهود تحقيق المصالحة الشاملة في البلاد، لكنه اكد على احترام قرارات القضاء، في بيان على موقع الرئاسة.