حكم جديد بالإعدام بحق الهاشمي

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أمس حكماً غيابيًا جديداً بالإعدام بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة التحريض على اغتيال ضابط أمني. وقال متحدث باسم المحكمة إن المحكمة أصدرت «حكمًا بالإعدام بحق المتهم طارق الهاشمي وأحمد قحطان (سكرتير الهاشمس الخاص وصهره) وذلك لتحريضهما الحمايات على زرع عبوة ناسفة في سيارة ضابط في وزارة الداخلية». وهو حكم الإعدام الثاني الصادر بحق نائب الرئيس غيابياً بعد ذاك الصادر في 9 سبتمبر عندما أدانته المحكمة الجنائية العراقية المركزية بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، بعد أن تولت المحكمة التحقيق في 150 قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين. وقال محامو الهاشمي إنهم لم يبلغوا بإنعقاد جلسة المحكمة التي انتهت بصدور حكم الإعدام الجديد.
وقال المحامي مؤدي العزي مسؤول فريق الدفاع عن الهاشمي «لم يدعونا لحضور الجلسة، لم يتصلوا بنا. تم إبلاغنا بعد صدور الحكم». وبعد اتهامه في ديسمبر 2011 بقيادة عدد من «فرق الموت» وصدور مذكرة اعتقال بحقه، فر الهاشمي إلى إقليم كردستان شمال العراق ثم سافر إلى قطر قبل أن ينتقل إلى تركيا. وينفي الهاشمي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنها مفبركة لأسباب سياسية بسبب خلافاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي. ويؤكد الهاشمي أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات ب»الأمن وبمحاكمة عادلة».