أصدرت المحكمة الجنائية أمس حكما بالإعدام غيابيا ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان بتهمة قتل المحامية سهاد الخفاجي والضابط بالأمن الوطني طالب بلاسم، فيما اتهم محامي الهاشمي والناطق باسمه في كتلة تجديد المنضوية في القائمة العراقية، الحكم كونه «سياسيا» بامتياز، وفي متابعة «الشرق» لوقائع جلسة النطق بالحكم، كان المدعي العام طالب اليوم إدانة الهاشمي بهاتين الجريمتين وإعفائه من التهمة الثالثة بقتل ضابط بالداخلية، فيما طالب وكلاء المدعين بالحق المدني بإدانة الهاشمي بجميع التهم، وطالب محامي الدفاع في قضية الهاشمي وسكرتيره، بإسقاط التهم الموجه لموكليهم وقررت المحكمة بعدها رفع الجلسة للمداولة. وكشف جمال الكيلاني المتحدث الرسمي باسم طارق الهاشمي أن قرار محكمة الجنايات العليا، قرار سياسي بامتياز، وسيقوم محاموه بالطعن بقرار المحكمة، في حين قال عبدالستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة الجنائية العليا أصدرت حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق الهاشمي، مشيرا إلى حقه في الطعن بقرار المحكمة. بدوره، قال رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي أن» قرار حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية العليا بحق الهاشمي كان حكما سياسيا لاقيمة له باعتباره حكما غيابيا غير قابل للتمييز ويحفظ في خزانة المحكمة وفق المادة 145 من قانون أصول المحاكمات الجزائية» وأعلن القيادي في القائمة العراقية سلمان الجميلي عدم اعتراف القائمة العراقية بحكم الإعدام الغيابي ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقال في بيان أرسلت نسخة منه ل «الشرق» أن كتلته البرلمانية لا تعترف بقرار حكم الإعدام الغيابي بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، لأن قرار الحكم سياسي بامتياز منذ البداية. في المقابل، أعرب مجلس محافظة النجف، عن تأييده الحكم الصادر بإعدام الهاشمي، معتبرا إياه «دليلا» على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق «الطائفية».
