أزمة جديدة بالعراق تستنسخ قضية الهاشمي

اعتقال حراس وزير المالية العيساوي بتهمة الإرهاب

تلوح نذر أزمة سياسية طائفية جديدة في العراق، في أعقاب دعوة وزير المالية «السني» رافع العيساوي رئيس الحكومة نوري المالكي «الشيعي» إلى الاستقالة متهما إياه بالوقوف وراء اعتقال آمر فوج حمايته وتسعة من أفراده بشكل غير قانوني، ما أعاد إلى الأذهان بداية قضية نائب الرئيس «السني» طارق الهاشمي حين تم اعتقال بعض أفراد حمايته بتهم تتعلق بالإرهاب، قبل أن يحكم عليه غيابيا بالإعدام إلى جانب عدد من حراسه.
وقال زعماء كتلة «قائمة العراقية» النيابية في بيان في إشارة إلى قضية العيساوي إن هذا يؤكد أن هناك استهدافا ممنهجا للرموز والزعماء السنة المشاركين في العملية السياسية. ودعوا مؤيديهم إلى التظاهر سلميا، علما بأن العيساوي هو أحد قادة القائمة التي تملك سبعة مقاعد في مجلس النواب. وبينما أفاد مصدر في الشرطة العراقية أن قوة أمنية خاصة اعتقلت مسؤول حماية العيساوي وأفراد حمايته خلال عملية دهم لمنزله وسط بغداد، طالب العيساوي بإطلاق سراح أفراد حمايته، وقال في مؤتمر صحافي «إن عملية الاعتقال تمت من دون الاستناد إلى أي أمر قبض من القضاء العراقي، ودعا رئيس الوزراء إلى الاستقالة وطالب مجلس النواب بتفعيل مطلب حجب الثقة عن الحكومة». وأضاف العيساوي أن المالكي يحاول خلق أزمة جديدة بفعلته غير القانونية هذه، ولا نعلم إلى أين يريد أخذ البلاد، فإذا كانت ضربته لنا قبل الانتخابات فإنه ودولة الميليشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد أننا لن نخاف حتى لو اعتقل جميع أفراد الحماية. ومن جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن آمر فوج حماية العيساوي اعتقل واعترف بتنفيذ أعمال إرهابية بمشاركة تسعة عناصر من حماية الأخير، مضيفا أن عمليات الاعتقال استندت إلى مذكرات قبض رسمية. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار إن «محكمة التحقيق المركزية أكدت أنه تم إصدار أمر قبض بحق آمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي على إثر اعترافات متهمين آخرين وقد تم القبض عليه».
بدورها أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن العيساوي كان على علم مسبق بمذكرات القبض التي صدرت بحق أفراد حمايته، مشددة على أن عملية الاعتقال تمت بمتابعة من قبل مجلس القضاء الأعلى. وأشارت الوزارة إلى أن «أفراد حماية الوزير العشرة كانوا يتواجدون في محيط منزله من دون أن تعلم مفارز وزارة الداخلية أن الدار تعود لوزير المالية».