اعلنت لجنة التحقيق البرلمانية، المكلفة التدقيق في الإجراءات الشكلية والقانونية في طلبات رفع الحصانة النيابية عن بعض النواب، موافقة 105 نواب من مختلف الكتل على رفع الحصانة عن 11 نائباً كان مجلس القضاء الاعلى طالب بالتحقيق معهم في قضايا «ارهاب وفساد وتشهير». وقال عضو لجنة التحقيق النائب عن «المجلس الاسلامي الاعلى العراقي» ايمان الاسدي ل «الحياة» ان «اللجنة ستطالب هيئة الرئاسة بطرح موضوع رفع الحصانة عن بعض النواب للتصويت»، مشيرة الى رغبة قوية في البرلمان لإنهاء هذا الملف ورفع الحصانة عن هؤلاء النواب لتمكين القضاء من القيام بدوره المناسب. وشددت على ان رفع الحصانة لا يعني ادانة النواب، إذ ان «التحقيق سيثبت براءة بعضهم وحينها سيكون بمكانهم رفع قضايا رد اعتبار ضد من اتهمهم». واضافت: «هناك اقتراحات تتناول كيفية طرح ملف رفع الحصانة في البرلمان، منها طرحه بعد الانتهاء من ملف استجواب الوزراء الذي بدأنا به فيما يرى بعض اعضاء اللجنة طرح الموضوع بشكل متواز، اي وزير ومن ثم نائب وهكذا». ولفتت الى وصول ملفات 3 نواب جدد من مجلس القضاء الاعلى تتضمن طلبات برفع الحصانة عنهم، ليصبح عدد النواب المطلوب طرح الثقة البرلمانية بهم 11، رافضة الافصاح عن اسماء هؤلاء النواب وبررت ذلك بأنه «ليس من المصلحة ذكر اسمائهم الآن كي لا تتوتر الاجواء وكي لا يتمكن بعضهم من الهرب كما حصل سابقاً». يذكر ان البرلمان شكل لجنة تحقيق منتصف العام الماضي للتدقيق في الاجراءات الشكلية في طلبات رفع الحصانة المقدمة من مجلس القضاء الاعلى، الا انها لم تقدم نتائج عملها حتى الآن. يذكر ان البرلمان كان رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري عام 2006 وعن النائب عبدالناصر الجنابي عام 2007 وايضا عن النائب محمد الدايني لوجود مذكرة قضائية بحقه، فيما رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي بسبب مشاركته بمؤتمر في اسرائيل الا ان المحكمة الدستورية اعادت الحصانة اليه. وتشير تقارير الى ان ابرز النواب الذين يواجهون احتمال رفع حصانتهم هم زعيم «جبهة التوافق» عدنان الدليمي الذي اتهم أحد أبنائه «بقضايا ارهاب»، وسامي العسكري من كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» على خلفية شكوى من وزير الخارجية هوشيار زيباري بسبب «التشهير»، ومفيد الجزائري النائب عن «القائمة العراقية» والذي طلب كشاهد في قضية فساد حدثت ابان كان وزيراً للثقافة قبل حوالي 3 سنوات. كما طالبت كتلة «التحالف الكردستاني» برفع الحصانة عن النائب أسامة النجيفي من «العراقية» لأنه «يحرض ضد الأكراد». واشترطت «جبهة التوافق» ان يتم طرح موضوع رفع الحصانة وفق المعايير القانونية والقضائية وعدم استغلاله سياسياً.
