معاونو أردوغان يضغطون على غل لتمرير مشروع تبعية القضاء للحكومة

لجأت الحكومة التركية أمس، الى عزل او تغيير مكان عمل 470 ضابط أمن وشرطة في أنقرة وإزمير، في سابع حملة من نوعها منذ بدء التحقيق في قضايا فساد طاولت عدداً من اعضاء الحكومة الشهر الماضي. يأتي ذلك في وقت تستعد الحكومة لعرض مسودة قانون جديد لتغيير تركيبة الهيئة العليا للقضاء، في شكل يضعها تحت أمر الحكومة مباشرة، الأمر الذي تعترض عليه المعارضة، علماً انها لا تملك عدداً كافياً من النواب لعرقلة إقرار هذا القانون في البرلمان.
وخيّر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المعارضة، بين الاتفاق على صيغة جديدة اقترحها لإعادة تشكيل الهيئة القضائية بشكل يتيح للحكومة تعيين 60 في المئة من أعضائها على ان تختار المعارضة البقية، وبين المضي قدماً في المشروع الأصلي الذي تقول المعارضة انه سيخضع القضاء بالكامل لسلطة الحكومة وينهي الفصل بين السلطات ويقوّض الديموقراطية في تركيا.
واعترض الرئيس التركي عبدالله غل على مسودة القانون التي طرحتها الحكومة، وطالب أردوغان بالتوافق مع المعارضة، لكن مقربين من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم سربوا الى وسائل اعلام، أن الحزب قد يهدد غل بتغيير نظام انتخاب الرئيس ليمنع اختياره مباشرة من الشعب ويعيد العمل بانتخابه في البرلمان، ما من شأنه ان يحرم الأخير فرصة الترشح الى الرئاسة مجدداً في انتخابات آب (أغسطس) المقبل، لأن الغالبية البرلمانية لنواب الحكومة ستجعل ترشح أردوغان وفوزه محسوماً. وأتى التهديد المبطن بعد تصريحات لغل بأنه قد يعترض على مشروع القانون بشكله الحالي حتى لو صادق عليه البرلمان.
في الوقت ذاته، كشف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار اوغلو عن تقرير رسمي كتبه وكيل نيابة إزمير الذي يحقق في احدى قضايا الفساد التي طاولت الحكومة. وورد في التقرير ان مساعد وزير العدل اتصل بوكيل النيابة مرتين وهدده، طالباً منه إغلاق التحقيق في القضية بأي شكل من الأشكال. وقال كيليجدار اوغلو ان «هذا التهديد والتدخل المباشر يؤشران بوضوح الى ما سيكون عليه حال القضاء في حال مررت الحكومة مشروعها».
وأكد وزير العدل بكير بوزداغ اتصال نائبه بالمحقق، لكنه نفى ان يكون قد طلب منه إغلاق التحقيق، بل طلب معلومات حول سيره. وسربت مصادر امنية امس، ان المحققين يعكفون على كتابة مرافعة الادعاء بحق الوزراء الأربعة المستقيلين وان التهم التي ستوجه اليهم ستكون العضوية في منظمة فساد والإضرار بالمال العام.