نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علاقة حكومته بتنظيم «القاعدة» في سورية أو المنطقة، غداة تنفيذ قوات الأمن حملة ضد مشبوهين في الانتماء للتنظيم في ست محافظات، ما أدى إلى اعتقالات ودهم مقر لمؤسسة إغاثة إنسانية قريبة من الحكومة. لكن مواقع إلكترونية تركية سربت من مصادر التحقيق أشرطة فيديو لتسليم المؤسسة مساعدات إغاثة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في مدينة الرقة السورية. وأفادت صحيفة «طرف» التركية أن بين معتقلي الحملة الأمنية الأخيرة مرشح عن حزب «العدالة والتنمية» بزعامة أردوغان للانتخابات البلدية في مدينة فان (شرق). وفي إطار الحرب بين حكومة أردوغان وجماعة رجل الدين فتح الله غولن بعد فضيحة الفساد التي طاولت الحكومة الشهر الماضي، استبدلت الحكومة 500 مسؤول أمني، بينهم عشرات تولوا مناصبهم قبل أسبوعين فقط. ورأى حزب «الشعب الجمهوري» المعارض أن «أردوغان أصيب ببارانويا من نوع خاص، وبات لا يثق بأي شرطي ويطارد الأشباح»، فيما توعدت صحف مقربة من جماعة غولن بفتح مزيد من ملفات الفضائح التي تطاول الحكومة. وكتبت صحيفة «بوغن» أن «النائب العام المقال معمر أكاش الذي حقق في فضيحة الفساد، استعد لاحتمال عزله بنسخ كل مستندات الفضيحة وأشرطتها وأدلتها». وفي إطار محاولة الحكومة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، رفض حزب «الشعب الجمهوري» المعارض اقتراح حل وسط قدمه أردوغان لتعيين الحكومة خمسة من قضاة المجلس على أن ترشح المعارضة الأربعة الباقين. وقال زعيم الحزب كمال كيليجدار أوغلو: «سيتسبب الاقتراح في تسييس كل المجلس، بينما المطلوب هو ضمان استقلاله التام». وعقد وزير العدل بكير بوزداغ اجتماعاً دورياً للمجلس الأعلى للقضاء، فيما أعلن عن تغيير رؤساء دوائر بينها الدائرة الأولى المعنية بتعيين القضاة ووكلاء النيابة العامة، ونقلهم وإعطائهم صلاحيات موقتة، ما اعتبرته المعارضة محاولة للالتفاف على صلاحيات المجلس وتدخلاً في التحقيقات الجارية بفضيحة الفساد.
