تحوّلت اتهامات الفساد الموجهة إلى وزراء سابقين في حكومة رجب طيب أردوغان، إلى أزمة سياسية بامتياز، تطاول كل مؤسسات الدولة، من الجيش وأجهزة الأمن والقضاء والاقتصاد إلى الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام. وطالب سياسيون بتدخل الرئيس عبدالله غل سريعاً لحل الأزمة قبل أن تزداد تعقيداً، إذ أعلن رئيس البرلمان جميل شيشيك «وفاة القضاء المستقل»، مطالباً كل الأحزاب والقوى السياسية بالعمل للحفاظ على أداء مؤسسات الدولة والديموقراطية في تركيا. تزامن ذلك مع لقاء الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز بايكال سياسيين ورئيس البرلمان للبحث في المسألة، علماً انه سيلتقي اليوم غل لمطالبته بمنع الحكومة من التحرك بمفردها بحرية في حربها المعلنة ضد جماعة فتح الله غولن، «ما يضرب الديموقراطية» كما قال بايكال. ودعت صحف تركية غل إلى عدم التزام الصمت أمام ما يحصل. وكتب الإعلامي المعروف أحمد هاكان: «لم يسلم أحد من الأزمة، والضحية الأكبر هي استقلال القضاء وأجهزة الأمن. وإذا اعتقد غل بأن وقوفه على الحياد سيجنّبه شظايا هذه الحرب، وسيكون الرابح الأكبر من إجهاز أردوغان وغولن أحدهما على الآخر، فهو مخطئ، لأن هذه الحرب ستطاول الجميع». وفيما تنشغل تركيا ب «الحرب» بين أردوغان وغولن، كشفت مصادر أمنية أن النائب العام معمر أكاش الذي استبعد من التحقيق في قضية الفساد الحكومي ووصفه أردوغان بأنه «خائن»، حقق في قضية حديقة «غازي بارك» والتظاهرات المناهضة للحكومة الصيف الماضي، حين أشاد رئيس الوزراء ب «نجاح قوات الأمن والمحققين في كشف المؤامرة التي أججت التظاهرات»، ووصفهم بأنهم «أبطال حقيقيون سيذكرهم التاريخ». وكان أكاش اتهم الحكومة ب «التدخل في سير التحقيقات بتهم الفساد، ومنع توسيع التحقيق واعتقال متهمين آخرين في القضية». إلى ذلك، أمر قاضي محكمة التمييز الإداري بدخول الصحافيين مديرية الأمن العام، والسماح لهم بمزاولة عملهم مجدداً الى حين النظر في دعوى نقابتهم ضد قرار أصدرته الحكومة في بداية التحقيقات، قضى بطردهم من المديرية لمنع تسريب تفاصيل التحقيق. ويدور جدل ساخن حول تلميح الحكومة إلى بدء حملة ل «تطهير» أجهزة الدولة ومؤسساتها من حوالى 2000 موظف وبيروقراطي محسوبين على جماعة غولن التي يتهمها أردوغان بأنها «دولة داخل الدولة، تخطط لانقلاب على حكومته عبر افتراءات ومزاعم فساد أطلقت زوراً». في الوقت ذاته، أعلنت المعارضة أن الحكومة «شاركت غولن خلال السنوات الماضية في عملية تسييس القضاء لخدمة مصالحها السياسية والحزبية، فيما تعمل الآن لهدم القضاء ومؤسسات الدولة، بعد حصول انفجار بينها وبين غولن». على صعيد آخر، اعلن بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تنوي إصدار عفو شامل عن مئات من الضباط المدانين بتهمة التآمر على النظام، في إطار محاكمتين صدرت عقوباتهما في العامين الماضيين. أتى ذلك بعدما نشرت الصحافة خبراً عن رفع قيادة الجيش شكوى تطالب بمراجعة قرارات المحاكمتين، بحجة أن الأدلة المستخدمة ضد الضباط المدانين «مفبركة». واعتبر المعلّقون مبادرة المؤسسة العسكرية تحالفاً عملياً مع حكومة اردوغان ضد جماعة غولن التي يعتقد بعضهم بأنها تقف وراء المحاكمتين. وكان مستشار مقرب من رئيس الوزراء لمّح الأسبوع الماضي إلى أن المتهمين بالوقوف وراء «تفجير» فضيحة الفساد تآمروا أيضاً على الجيش. كما تحدث نائب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عن احتمال إقرار إصلاح يسمح بإعادة محاكمة الضباط المدانين. وسمحت المحاكمتان لأردوغان بالحد من النفوذ السياسي للجيش الذي يعتبر مقرباً من المعارضة.
