أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعديلاً على حكومته شمل تعيين عشرة وزراء بدلاً من وزراء ترشحوا للانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار (مارس) المقبل، وآخرين وردت أسماؤهم في تحقيقات فضيحة الفساد. وتميز الكادر الجديد ببعده عن أي شائبة مالية وعن حياة عالم الأعمال والمال. وواجهت الحكومة الوليدة لأردوغان ضربة موجعة سريعة بإعلان المدعي العام معمر أكاش، أحد المحققين في الفضيحة، وقف مرحلة جديدة من التحقيق، وقال: «مُنعت من إطلاق تحقيق» ولم تنفذ مذكرات اعتقال أصدرتها، رغم اجتماعي مع مسؤولي شرطة إسطنبول المكلفين هذه العملية». وطالب أكاش بعدم التدخل في سير التحقيقات، واحترام استقلال القضاء، علماً أن مذكرات الاعتقال تشمل، وفق وسائل إعلام، 30 مشبوهاً جديداً بينهم نواب ورجال أعمال. وزعمت هذه الوسائل أن الحكومة تحاول عرقلة التحقيقات كي لا تطاول رئيس الوزراء وعائلته. كما انتقدت المعارضة التغييرات الحكومية. وقال دولت باهشلي، زعيم حزب الحركة: «لا يجب حجب الشمس بغربال. حجم الفساد في حكومة أردوغان مخيف، ويجب أن يستقيل ويحاسب عن حصاد 11 سنة من حكم مشوب بالفساد». وعلّق كيليجدار أوغلو، زعيم حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، على تشكيلة الحكومة الجديدة قائلاً إن «أردوغان يسعى الى تشكيل دولة عميقة أو دولة ظل لحكم تركيا، خصوصاً أن وزير الداخلية الجديد أفكان ألا ووزير العدل بكير بوزداغ، معروفان بحزمهما وقوتهما في اتخاذ خطوات قاسية بلا تردد». ومعلوم أن وزير الداخلية الجديد شغل سابقاً منصب محافظ دياربكر خلال فترة التوتر الأمني مع حزب العمال الكردستاني. وجدد كيليجدار أوغلو دعوته الحكومة إلى الاستقالة فوراً، قائلاً: «لأن شرعية أردوغان وحكمه سقطا». وفي لحظات مؤثرة رافقت مراسم تسليم وزارات، بكى وزير الاقتصاد ظفر شاغليان خلال حديثه عما سماه «مؤامرة دنيئة « أدت إلى اتهام ابنه بعمليات فساد واعتقاله، فيما تعهد وزير التعمير والبيئة أردوغان بيرقطار، التصدي ل «العصابة»، في إشارة إلى جماعة رجل الدين جمعة فتح الله غولان، فيما رفض التعليق على مطالبته أول من امس باستقالة أردوغان. وكشفت مصادر حكومية أن بيرقطار لم يستقل من منصبه بل أقاله أردوغان، ما أخّر استقالات الوزراء، علماً أنه أحد أكثر المقربين من أردوغان ورفيق دربه منذ نحو 15 سنة.
