عاشت تركيا على وقع استقالة أهم وزراء الحكومة المقربين من رئيسها رجب طيب أردوغان الذين وردت اسماؤهم في تحقيق حول فضيحة فساد كشفت قبل 8 ايام وأثارت «عاصفة» سياسية. والثلاثة هم وزير الطاقة ظفر تشاغليان والداخلية معمر غولار والبيئة والتعمير أردوغان بيرقطار، بينما عمل رئيس الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على تعديل وزاري لمواجهة الأزمة. واعتبرت المعارضة ان الاستقالات بلا معنى إذ «تأخرت، وجاءت بعدما عيّن وزير الداخلية محققين جدداً، وأبدل رجال الأمن المشرفين على التحقيق». واللافت تحذير خبراء من تأثير الإقالات والتغييرات الأمنية الأخيرة على أمن تركيا، بعدما أثارت مناخاً من عدم الثقة بجهاز الشرطة، وأدت الى ارتقاء قادة صغار ذوي خبرة محدودة الى مناصب عليا من دون مراعاة الأقدمية والتراتبية. وأفادت مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بأن ضغوط الرئيس عبدالله غل واعضاء في الحزب اضافة الى استطلاعات للرأي، اقنعت أردوغان بوقف الدفاع عن وزرائه، وبمطالبتهم بالاستقالة للتخلص من عبئهم على المستقبل السياسي للحزب. لكن وزير البيئة بيرقطار فجر مفاجأة مطالبته رئيس الوزراء بالاستقالة أيضاً، مؤكداً أنه «التزم أوامر» الأخير في كل ما فعله خلال شغله منصبه. وخلال لقائه كوادر حزبه، شبّه أردوغان المرحلة التي يمر بها الحزب بحرب الاستقلال التي خاضتها تركيا عام 1922، مكرراً أن حزبه «يواجه مؤامرة تشارك فيها أطراف داخلية وخارجية»، ومعلناً نيته تطهير مؤسسات الدولة من جميع المرتبطين بجماعة فتح الله غولان الدينية، وذلك بعدما اقالت حكومته او نقلت حوالى 600 مسؤول في الشرطة اعتبرتهم «جواسيس وعملاء» لجماعة غولان اثر فضيحة الفساد. الى ذلك، أفادت وسائل اعلام معارضة بأن «مديرية الأمن تستعد لحملة اعتقالات جديدة ضمن فضيحة الفساد، قد تطاول مقربين من أردوغان وعائلته»، مشيرة الى أن التحقيقات الأولية واعترافات لبعض المتهمين أدت الى توسيع التحقيقات والوصول الى أدلة جديدة قد تضع أردوغان وحكومته في وضع صعب جداً. وتخشى أوساط في «العدالة والتنمية» حصول انقسام داخل الحزب بسبب الازمة، اذ تحمّل كوادر كثيرة أردوغان مسؤولية ما حصل. كما تزايد الحديث عن ضرورة اجراء تعديل جذري في الحزب وإصلاحه، لمنع سيطرة رجل واحد على كل اركانه، وتوسيع حيز الشورى في قراراته.
