أبوظبي تطرح أمام مجالس الأعمال مشاريع ب90 بليون دولار

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن خطط طموحة أقرتها الحكومة لتنفيذ مشاريع تقدر قيمتها ب330 بليون درهم (نحو 90 بليون دولار) في مجالات الصحة والإسكان والتعليم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبدالله في كلمة خلال «ملتقى الأعمال السنوي ال13 لرجال الأعمال في أبوظبي» أمس «طرح هذه المشاريع يؤكد نجاح الخطط الحكومية الطويلة المدى في بناء اقتصاد متنوع ومستدام والتزام الحكومة بالخطط المرتبطة برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، إذ أعلنت الحكومة عام 2012 أنها ستعمل على طرح عدد كبير من المشاريع في القطاع السياحي والبنية التحتية والنقل».
وانطلقت أمس أعمال الملتقى، الذي حمل عنوان «شركاء في التميز»، بحضور عدد كبير من القيادات والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى 500 من رؤساء ومديري الشركات. وعُقد الملتقى بتنظيم «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» و «مجلس سيدات الأعمال في أبوظبي» و «مجلس العمل الأردني» و «مجلس العمل الإرلندي».
ولفت عبدالله إلى أن المؤشرات أظهرت قدرة القطاعات الاقتصادية غير النفطية على الحفاظ على النمو في السنوات الأخيرة، محققة نمواً حقيقياً بمعدل 7.7 في المئة عام 2012 مقارنة ب6.7 وستة في المئة عامي 2010 و2011 على التوالي. وترافق هذا الأداء المميز العام الماضي مع زيادة الصادرات غير النفطية أكثر من 34 في المئة، مرتفعة من 11.48 بليون درهم عام 2011 إلى 15.41 بليون في 2012.
وأكد النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي خلفان سعيد الكعبي أن «هذا الحدث يعتبر منصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء واستشراف آفاق التعاون والتنسيق المشترك».
وأكد أن عدد الشركات المسجلة في أبوظبي عام 2012 تجاوز 95 ألف منشأة، 10.4 في المئة منها شركات وأعمال جديدة، مقارنة ب86 ألف منشأة مسجلة عام 2011، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في الإمارة في مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الطاقة المتجددة، والعقارات، والبنية التحتية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات المتاحة في المناطق الحرة والمتخصصة والمدن الصناعية.
وأشار إلى أن «مثل هذه النتائج تُظهر مدى نجاح الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية المدروسة التي تعمل أبوظبي على تحقيقها، والتي تتمثل برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الطامحة إلى تحقيق عملية تحول اقتصادي فعال للإمارة من خلال إرساء نموذج اقتصادي مستدام ومتنوع».
وقال الكعبي مخاطباً رؤساء الشركات الأجنبية العاملة في الإمارة: «تدركون الفرص الهائلة التي توفرها أبوظبي للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات في ظل إطلاق كثير من المبادرات والمشاريع العملاقة بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات والشركات للعمل في قطاعات مختلفة حيوية، وهي الإستراتيجية التي تتطلع من خلالها حكومة أبوظبي إلى إرساء اقتصاد متين قائم على المعرفة ويعمل على تشجيع روح الابتكار والإبداع في قطاع الأعمال وترسيخ ثقافة التميز».
ولفت إلى أن «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعمل على تطوير إستراتيجية جديدة ستركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترسيخ دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية».
وتضمن برنامج الملتقى جلسات عمل ركزت على تعزيز دور مجالس الأعمال في الإمارة والشركات والمؤسسات العالمية في تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير. واستعرضت مشاريع البنية التحية وسُبل تطويرها، إلى جانب دور المصارف الوطنية والأجنبية في تعزيز أسس النمو والتطوير.
وأكد المشاركون في الملتقى الحاجة إلى برامج تطوير ورؤوس أموال من أجل التواصل مع المصارف للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددين على أهمية الاستثمار ودعم الموارد البشرية. وطالبوا بتأسيس مصرف عقاري للمساهمة في تطوير برامج ومشاريع البناء المتسارعة التي تشهدها أبوظبي خصوصاً والإمارات عموماً.