حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية نمواً معدله 15.9 في المئة عام 2010، مرتفعاً من 535 بليون درهم عام 2009 إلى 620 بليوناً العام الماضي (الدولار يساوي 3.7 درهم)، ما يؤشر إلى تجاوز الاقتصاد المحلي تبعات أزمة المال العالمية التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي منذ العام 2008. وأعلن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ناصر أحمد السويدي، أن أبوظبي «قطعت شوطاً كبيراً في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية في شكل ينسجم مع أهداف «الرؤية الاقتصادية 2030». وأوضح في تقديم التقرير الاقتصادي للإمارة لهذه السنة، الذي تعده إدارة الدراسات، أن «مساهمة النفط في الناتج المحلي لا تزال أقل من 50 في المئة للعام الثاني، على رغم ارتفاعها إلى 49.7 في المئة عام 2010، ما يؤكد السير في المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة». واعتبر أن التزام حكومة إمارة أبوظبي «مواصلة الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع الإنمائية، أدى إلى انتعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة أبوظبي، باعتبارها واحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة». الشراكة مع القطاع الخاص وشدد السويدي، على أن أبوظبي «تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، على رغم استمرار الإنفاق الحكومي في لعب دور المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، لزيادة دوره ومساهمته في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإمارة، من خلال تبني خطط عمل واضحة واستراتيجيات اقتصادية متميزة، تخلق فرصاً واعدة في كل المجالات». وأكد «تطلع دائرة التنمية الاقتصادية إلى مواصلة جهود التطوير والتحديث، إذ تهدف إلى تحقيق «الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030»، في أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات أداءً في العالم». ولم يغفل «الاستمرار في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية، من خلال تأمين الأدوات المساعدة التي تخدم جهود التنمية في شتى المجالات، خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر فيها الاقتصاد العالمي، والتي تسعى خلالها الدول إلى إعادة بناء الثقة التي أضعفتها الأزمة العالمية». وأعلن وكيل دائرة التنمية الاقتصادية محمد عبد الله عمر، أن كل النشاطات الاقتصادية غير النفطية «حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2010 بنسب متفاوتة، خصوصاً نشاط الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 10.8 في المئة، بينما سجل انكماشاً نسبته 22 في المئة عام 2009، ما يؤكد جهود حكومة أبوظبي في النهوض بالقطاع وتطويره باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة». وأمل بأن «يساهم التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011، في رسم صورة واضحة لاقتصادها، وأن يساعد المهتمين باقتصادها من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والباحثين الاقتصاديين في الاستفادة من التقرير، في التحليل واتخاذ القرار المناسب».
