النفط 59 في المئة من ناتج إمارة أبو ظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الناتج المحلي الحقيقي للإمارة «نما بنحو 3.9 في المئة هذه السنة»، وتوقعت «استمرار النمو التدريجي في السنوات المقبلة ليسجل معدلاً متوسطاً يصل إلى 5.7 في المئة بين الأعوام 2013 و2016، في ظل تنامي استثمارات القطاع الخاص مع إنجاز مشاريع البنية التحتية في مناطق حرة كثيرة وغيرها في الإمارة».
ورجحت الدائرة في تقرير حول آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي من هذه السنة وحتى عام 2016، «ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 5.5 في المئة هذه السنة»، مدعوماً بتنفيذ المشاريع الإنتاجية في القطاع الخاص».
وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبد الله في مؤتمر صحافي، أن هذه التوقعات «أخذت في الاعتبار أي تطورات سلبية في الاقتصاد العالمي، بفعل أزمة المال العالمية والديون السيادية الأوروبية، وستُراجع معدلات النمو سنوياً في هذه الفترة لتكون أكثر واقعية مع أي تطورات مستقبلية». واعتبر رداً على سؤال ل«الحياة»، أن التوقعات لنمو اقتصاد إمارة أبوظبي «الغنية بالنفط، تتناغم مع رؤية أبوظبي 2030 والتي توقعت أن يشكل دخل النفط نهاية هذه الفترة 40 في المئة فقط من ناتج الإمارة، ليكون اقتصادها أكثر اعتماداً على القطاعات الإنتاجية، من بينها الصناعة التحويلية بدلاً من الاعتماد الأساس على النفط».
وأشارت مصادر في الدائرة ل «الحياة»، إلى أن «دخل أبوظبي من النفط ومشتقاته يشكل نحو 59 في المئة من ناتج الإمارة»، وتوقعت «انخفاضه إلى نحو 52 في المئة نهاية عام 2016 «.
الاستهلاك العائلي
وأشار التقرير، إلى نمو الاستهلاك العائلي بنحو 9.6 في المئة (بالأسعار الحقيقية) هذه السنة، والاستمرار في النمو عموماً بين الأعوام 2013 – 2016 ليسجل نحو 8.1 في المئة في المتوسط، بفعل تطور وتيرة النشاط الاقتصادي وما يرافقه من نمو في المداخيل الفردية. ورأى وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، أن هذه التوقعات «تتوافق مع نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في الربع الثاني من السنة، الذي ارتفع نحو 130 نقطة مقارنة ب 121 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي».
وربط عبد الله هذا النمو المتوقع ب «استثمارات ضخمة ستُضخ في الاقتصاد المحلي»، مرجحاً أن «يزيد على 4.3 بليون دولار بدءاً من هذه السنة وحتى عام 2016». وكشف أن الاستثمارات الأجنبية «وصلت إلى نحو 911 مليون دولار في الفترة الماضية من السنة».
ولفت التقرير، إلى «زيادة في معدل نمو الاستثمار هذه السنة (بالأسعار الحقيقية) بنسبة 11.3 في المئة ومواصلة مسيرته التصاعدية ليسجل نحو 8.7 في المئة في المتوسط بين الأعوام 2013 و 2016، مع استمرار ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي وفي قدرة الاقتصاد على تجاوز ما يمكن أن يواجهه من تحديات، في ضوء نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بثقة رجال الأعمال في أبوظبي».
وارتفع المؤشر العام في مناخ الأعمال «في الربع الثاني نقطة واحدة مقارنة بالربع الأول، ليبلغ 56، لتستمر النظرة التفاؤلية للمنشآت الاقتصادية في أداء اقتصاد الإمارة على أنها ملاذ آمن للاستثمار».
اقتصاد المعرفة
وأكد التقرير قدرة حكومة الإمارة على «تعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار خصوصاً في قطاع الصناعات التحويلية المرتكزة على الإنتاج المعرفي، وبما يخدم أهداف تنويع قاعدة الإنتاج السلعي». ولفت إلى أن الحكومة «ستبني ثلاث مدن صناعية جديدة في أبوظبي ليرتفع عددها إلى ست». ولاحظ «استمرار القطاعات القائدة لدورها في حفز النمو الاقتصادي للإمارة بدءاً من هذه السنة وحتى عام 2016 ، إذ لا يزال قطاع البناء رائداً للنمو الاقتصادي مستقبلاً، في ضوء حزمة المشاريع التنموية الضخمة».
ولم يستبعد التقرير، أن «ينمو قطاع الصناعات التحويلية في شكل ملموس اعتباراً من هذه السنة وحتى عام 2016، مع إنجاز الاستراتيجية الصناعية الأولى لإمارة أبوظبي، التي راعت دراسة الاستراتيجيات المتنوعة للنهوض بهذا القطاع، وطريقة التغلب على التحديات الذي تواجهه، ليحقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5.2 في المئة هذه السنة، واستمرار هذا القطاع بالنمو ليبلغ نحو 7.1 في المئة بين الأعوام 2013 - 2016».
وتوقع أن يستمر قطاع البناء في «دعم عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة لينمو بنحو 11 في المئة هذه السنة، ويواصل النمو خلال الفترة قيد الدرس ليبلغ نحو 12 في المئة في المتوسط».
ورجح أن يواصل قطاع السياحة في أبوظبي تقدمه، لينمو بنحو 7.5 في المئة بدءاً من هذه السنة وحتى عام 2016». وأكد أهمية هذا القطاع في «تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي، وفق رؤية أبوظبي 2030».