تقرير: الناتج المحلي لأبوظبي يتجاوز تريليون درهم في 2025

قال تقرير لدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي إن ارتفاع أسعار النفط عالمياً انعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة التي نمت خلال الفترة الماضية بمتوسط سنوي تجاوز 18%.
ورأى التقرير أن الاقتصاد المحلي في أبوظبي سيحقق نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة، وخصوصاً بعد المبادرات التي تبنتها حكومة أبوظبي في مجالات إعادة هيكلة القطاع الحكومي والخطوات باتجاه إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الهيكلية التي يجري تنفيذها منذ ثلاثة أعوام عززت من التوسع المطرد في القطاعات غير النفطية.
وأضاف أن التوقعات بقوة الطلب العالمي على النفط، على المدى الطويل، وتناقص الإمدادات، دفع الإمارة لرصد استثمارات من أجل زيادة السعة الإنتاجية النفطية، إذ إن النفط لا يزال هو المحرك الرئيس لقطار النمو الاقتصادي السريع في الدولة، حيث تشكل عائدات النفط والغاز ومشتقاتهما نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، و80% من العائدات الحكومية، و90% من إجمالي الصادرات.
وتوقع التقرير أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي ثلاث مرات بحلول عام 2025ليصل إلى نحو 1.1ترليون درهم ( 300مليار دولار)، لافتاً إلى "وصول الناتج المحلي للإمارة للقطاعات النفطية وغير النفطية عام 2008إلى 385مليار درهم ( 105مليارات دولار)، وعام 2010إلى 440مليار درهم ( 120مليار دولار) وعام 2015إلى 623مليار درهم ( 170مليار دولار)، وعام 2020إلى 844مليار درهم ( 230مليار دولار).
وتتجه أبوظبي نحو تطوير قطاعات بديلة للنفط من أجل تحفيز النمو وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توسيع القاعدة الاقتصادية مما سيسفر عن نتائج أكثر ديمومة واستقراراً.
وذكر التقرير أن "مبادرة حكومة أبوظبي في مجال التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة تستند إلى خمسة محاور أساسية تشمل تخصيص المشروعات التي تمتلكها الحكومة، وتعزيز سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتوقيته وتنويع القاعدة الصناعية بالتركيز على الصناعات البتروكيماوية، وصناعات الحديد والألمنيوم، وإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، وتطوير السياحة لتعزيز موقع أبوظبي على الخريطة العالمية للسياحة.
وقال تقرير إدارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي إن "توجه أبوظبي نحو إنشاء مجمعات صناعية رئيسة ذات كثافة رأسمالية وتقنية عالية بالتعاون مع دول صناعية كبرى يأتي ضمن اعتبار الصناعة من أولويات السياسة الاقتصادية للإمارة.
وأضاف أن إمارة أبوظبي تمكنت من وضع قاعدة صلبة لانطلاق الإنتاج الصناعي يمكن توسيعها وبالتالي زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصاد الإمارة.
وأوضحت إحصائية صادرة عن إدارة الإحصاء بالدائرة، الأهمية النسبية للصناعات التحويلية والاستخراجية من الناتج المحلي الإجمالي بإمارة أبوظبي خلال الفترة من 1970حتى . 2007.مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية كانت بين أعوام 1971و 1975تشكل نسبة 0.04% والصناعات الاستخراجية 72%.
وتغيرت هذه النسب بين عامي 1976و 1980ب2% للتحويلية و70% للاستخراجية، حتى وصلت بين عامي 2001و 2007إلى نحو 11% للصناعة التحويلية، و55% للاستخراجية.
وقال التقرير إن أبوظبي تتمتع بأفضليات إنتاجية وتسويقية مشابهة في صناعات أخرى متعددة، مثل تلك المتعلقة بقطاع التشييد والبناء والقطاع السياحي والأدوية والأسماك والأغذية البحرية وخدمات التركيب والصيانة والإصلاح.
وأوصى التقرير بضرورة نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعات المحلية، بحيث يجب أن يكون في مقدمة اهتمامات الجهات المعنية بقضايا التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال المرحلة المقبلة". موضحاً أن الدور الأساسي للاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً يجب أن ينحصر في استقطاب التكنولوجيا المتطورة وتوطينها.
وتناول التقرير إحصاءات وزارة المالية والصناعة التي تشير إلى أن "نسبة المواطنين العاملين في القطاع الصناعي تعادل أقل من 2% من مجموع العاملين في هذا القطاع الذي تعوّل عليه الدولة كثيراً في بناء اقتصاد متطور قادر على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% بينما يصل عدد العمالة الوافدة في هذا القطاع على مستوى الدولة إلى أكثر من 260ألف عامل".
وخلص التقرير إلى أن عنصر المواطن لا يزال يشكل حلقة مفقودة في القطاع الصناعي رغم أهميته ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لتصحيح هذا الخلل
وأكد التقرير أن أبوظبي تنتظر أن تحقق نمواً مطرداً يفوق النمو الحالي خلال السنوات المقبلة ما يعطي مؤشرات قوية على أن هناك أبوظبي جديدة تتشكل الآن حجماً ومضموناً في أكثر من اتجاه واقتصاد قوي له صفة الديمومة والاستقرار بدأت تظهر ملامحه.
وتوقعت إدارة الدراسات بالدائرة أن يواصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نموه في إمارة أبوظبي، حيث بلغ هذا المتوسط نحو 271ألف درهم ( 74ألف دولار) عام 2006ما يعد ثاني أكبر معدل على مستوى العالم.