دبي ستخرج من التباطؤ مطلع العام المقبل وتعود لنموها الطبيعي في 2011

دبي عودة النمو الاقتصادي بنسب متفاوته بين اثنين إلى ثلاثة في المائة في الربع الاول من العام المقبل قبل العودة إلى نموه الطبيعي الثابت مع بداية عام 2011 بنسب قياسية ما بين أربعة إلى خمسة في المائة.
ورسم التقرير الذي عرض الوضع الاقتصادي لدبي في عام 2009 مستقبلا واقعيا ومتفائلا لاقتصاد الامارة بتحقيق نمو مستدام بعد انتهاء تداعيات الازمة المالية العالمية على بعض القطاعات في الامارة.
واستند في توقعاته الى عدة مؤشرات ابرزها انخفاض الاسعار بعد فترة التضخم ما سيؤدي الى عودة نمو القطاعات التقليدية كالتجارة والنقل والسياحة اضافة الى عودة الطلب على الخدمات المالية وتوجه دبي نحو التركيز على استراتيجية الاقتصاد القائم على الخدمات. ودعا التقرير إلى تبني سياسات كفيلة بتطوير الاستثمار في المجال المهني ودعمه بالتمويل اللازم ليصبح ذا قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة بعد تسجيل نسبة نمو وصلت الى 23 في المائة في إصدار الرخص المهنية و122 في المائة في رخص "انطلاق" بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وقال ان دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أعدت خطة لدعم النمو رأت فيها ان الاولوية القصوى للمرحلة المقبلة تتمثل بتبني حزمة من المبادرات والسياسات الاقتصادية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على المناخ الاستثماري في دبي.
وأضاف أنه تم إعداد مجموعة من المبادرات المتكاملة والشاملة تستهدف تحفيز النمو الاقصادي منها 50 مبادرة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والنمو في كافة القطاعات الاقتصادية إضافة الى أكثر من 100 مبادرة موجهة الى قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة للناتج المحلي. وأوضح التقرير مستندا إلى بيانات مركز الاحصاء في دبي أنه بالرغم من التباطؤ الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي إلا أن ذلك يعتبر تحسنا ملحوظا مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي الذي انخفض فيه الناتج الاجمالي المحلي بالاسعار الثابتة بنسبة /سالب 2ر3/ في المائة. وشدد في الوقت نفسه على متانة وقدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع الظروف الطارئة حيث حققت قطاعات اقتصادية نموا ايجابيا خفف من أثر التباطؤ في القطاعات التي تأثرت سلبا من تداعيات الأزمة العالمية ومن أهمها قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نموا بنسبة 9ر5 في المائة والقطاع المالي بنسبة نمو 8ر6 في المائة يليهما قطاع الخدمات المالية بنسبة نمو 1ر9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا كان أبرزها نشاط العقارات الذي تراجع نموه بنسبة /سالب 5ر14/ في المائة يليه نشاط التشييد والبناء بنسبة /سالب 8ر16/ في المائة إضافة إلى التأثير السلبي على الأنشطة الزراعية والصناعات الاستخراجية والمطاعم والفنادق والخدمات المنزلية مقارنة بنقس الفترة من العام السابق.
وتوقع تقرير دائرة التنمية الاقتصادية استمرار تباطؤ النمو حنى نهاية العام الحالي بنسب تتراوح بين 2ر1 إلى 5ر2 في المائة نتيجة تراكم آثار الأزمة على مختلف القطاعات خصوصا قطاع التطوير العقاري حتى ظهور النتائج الإيجابية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهتها.
كما توقع عودة النمو الاقتصادي لدبي مع نهاية الربع الأول من العام المقبل بنسب متفاوتة بين اثنين إلى ثلاثة في المائة على أن يبدأ الناتج المحلي للإمارة نموه الطبيعي الثابت مع بداية عام 2011 وبنسب قياسية بين أربعة إلى خمسة في المائة.
وبشأن التضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بين التقرير أن معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 18ر5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.