تقرير مصرفي: الاحتياطيات النقدية للإمارات ستعزز من مناعتها ضد آثار الأزمة المالية العالمية

اكد تقرير مصرفي ان الاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها دولة الامارات العربية ستعزز من مناعتها ضد آثار الازمة المالية العالمية السلبية.
وقال التقرير الذي اعده بنك ابوظبي التجاري ان الازمة الاقتصادية العالمية لن تكون لها اثار كبيرة على الاقتصاد المحلي بفضل الثروة التي جنتها الامارات خلال فترة الارتفاع القياسى لاسعار النفط.
واشار التقرير الى ان عائدات هذه الثروة تعد عالية اذا ما قورنت بارقام اجمالي الناتج المحلي للدولة ويمكن تسخيرها لتقليل اثار تقلبات اسعار النفط ودعم الاستثمارات في البنية التحتية وسياسة التنوع الاقتصادي.
وذكر التقرير ان الفائض المالي للامارات سيستمر في عامي 2008 و 2009 بفضل التقدير الادني المتوازن لاسعار النفط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند 48ر84 درهما للبرميل / 23 دولارا / مقابل التقديرات الاساسية لصندوق النقد الدولي لاسعار النفط عند 68 دولارا للبرميل للعام 2009.واشار التقرير الي ان مخاطر ارتفاع التضخم بدأت تزول تدريجيا ومن المتوقع ان ينخفض التضخم بسبب انخفاض اسعار السلع وتزايد قوة الدولار الامريكى وهذا يتيح لحكومة الامارات مجالا واسعا لاتباع سياسات مالية توسعية .
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي فان التضخم في الامارات سينخفض الي 8ر10 بالمئة العام المقبل من 9ر12 هذا العام.
واوضح ان المشاريع التي تدعمها الحكومة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه ستظل آمنة بسبب الطلب والارادة السياسية لتنفيذها.. وان القطاع الخاص لن يتخلى عن تنفيذ مشاريع واستثمارات البنية التحتية التي اعلن عنها رغم توقعات بطء النمو.
واشار التقرير ان اغلب عائدات النفط كانت تستخدم في الماضي في القطاع الاستهلاكي الذي ساهم في نمو اقتصادات الغرب واليوم فإن هذه العائدات توجه لزيادة الانتاجية في المنطقة.
ويرى التقرير ان زيادة عدد السكان خاصة الاجانب سيساهم في ارتفاع الطلب المحلي الذي سيحفز بدوره نمو الناتج الاجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية.
وقال التقرير ان الاقتصادات الآسيوية الناشئة اخذت تحل محل البلدان الغربية كاكبر الشركاء التجاريين للامارات مما عزز مناعة الامارات نوعا ما ضد الآثار السلبية للازمة المالية العالمية.
وقلل التقرير عن المخاوف ازاء ديون دبي ان احتياطيات واصول الامارة الاجنبية توفر حماية لدبي مما يجعل الامارات كلها بعيدة عن المخاطر.
ويرى التقرير ان سلسلة الاجراءات التي اتخذها مصرف الامارات المركزي لضخ سيولة في النظام المصرفي بأنها احترازية وان النظام المصرفي قوي وسليم.
وتوقع التقرير ان يجني القطاع المصرفي فوائد كبيرة من بيئة الاقتصاد الكلي السائدة في الدولة لتحقيق مزيد من النمو وتأمل البنوك ان تساهم المشاريع الضخمة التي اعلنتها ابوظبي ودبي في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة والنفط والتي قدرت ب 360 مليار دولار على المدى المتوسط واسعار الفائدة المنخفضة بسبب ارتباط الدرهم بالدولار ..في حفز النمو الائتماني وتخفيف الآثار الاخرى التي قد تقود الى تباطؤ النمو.
وتوقع التقرير ان تشهد المنطقة مزيدا من الاندماجات بين البنوك بسبب المنافسة المتزايدة من البنوك الاجنبية حالما يتم رفع الحواجز التجارية.
وتوقع التقرير كذلك ان تنمو البنوك الاسلامية بمعدلات تفوق نظيراتها التقليدية لتزيد حصتها في السوق من 15 بالمائة حاليا الى 25 بالمائة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة.