مصر / مؤشرات اقتصادية

أكد مسئول حكومي مصري اليوم أن المؤشرات الاقتصادية ترجح تراجع معدل النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي لمصر الى مستوى 8ر5 بالمائة مقارنة بنحو 5ر6 بالمائة من العام الماضي وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري في تصريح له اليوم أن مجموعة من الخبراء سيعقدون ندوة يوم الاحد القادم بالقاهرة لمناقشة تقرير أعدته وزرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي حول تطورات النمو الاقتصادى وتوزيع الدخل والفقر بين عامى 2005 و 2008 م اذ سيشارك فى مناقشة التقرير رؤساء مراكز البحوث والمعلومات والخبراء المهتمين والمختصين فى هذا الشأن.
وسيتطرق التقرير إلى الوسائل الاقتصادية والاجتماعية التى تتخذها مصر لتحقيق العدالة فى توزيع الدخل وتحقيق أكبر استفادة للقاعدة العريضة من عائد التنمية
لمحدودى الدخل وجهود الحكومة فى تخفيض مستويات الفقر والذى وصل إلى حوالى 19 بالمائة وفقا لبحوث الدخل والانفاق ووفقا للتقارير الدولية فى هذا الصدد.
واضاف وزير التنمية الاقتصادية المصري قائلا أن السياسات الحكومية خلال الفترة الماضية ساهمت في انحسار موجة التضخم التي بلغت ذورتها في نوفمبر الماضي حينما وصلت 9ر20 بالمائة كمعدل قياسي غير مسبوق مشيرا الى أن ذلفك التراجع سيؤدي الى عودة تحسن مستوى المعيشة خلال الفترة القادمة شريطة الحفاظ على معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى ومعدلات متجهة نحو الانخفاض بالنسبة للمستوى العام للاسعار.
واوضح إن مؤشرات الاداء الاقتصادى للربع الاول من العام المالى 2008 / 2009 تشير إلى تراجع معدل النمو الاقتصادى إلى 8ر5 بالمائة مقابل 5ر6بالمائة فى الفترة نفسها من العام السابق فيما بلغت قيمة الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية حوالى 6ر274 مليار جنيه.
// انتهى // 1749 ت م