تراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر

تراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من هذا العام ليصل الى 8ر5 بالمائة بينما كان العام الماضي بنسبة 5ر6 بالمائة فيما زاد العجز الكلي 8ر5 مليار جنيه ليصل حتى الربع الاول 8ر22 مليار جنيه.
وقال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان في تصريح له اليوم إن معدل النمو الاقتصادى تراجع إلى 8ر5 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 5ر6 بالمائة فى الفترة ذاتها من العام المالي السابق مشيرا إلى أن قيمة الناتج المصري الإجمالى بالأسعار الجارية بلغ حوالى 6ر274 مليار جنيه.
وأكد إن التباطؤ فى معدل النمو يعود إلى تراجع معدلات نمو القطاعات سريعة النمو وبصفة خاصة التشييد والبناء والصناعة التحويلية مشيرا الى أنه تم تعويض ذلك جزئيا من خلال قطاع البترول والغاز الطبيعى بمعدل 9 بالمائة تقريبا مقارنة بأقل من 2 بالمائة فى العام السابق.
وأوضح الوزير المصري أن مؤشرات الأداء الاقتصادي فى الربع الأول للعام المالى الجاري تظهر أن قطاع التشييد والبناء سجل تراجعا فى النمو وصل إلى 5ر9 في المائة مقابل 4ر14 بالمائة وذلك نتيجة التراجع الشديد فى إنتاج الحديد والأسمنت مقارنة بالفترة المناظرة للعام السابق فيما سجلت الصناعة التحويلية تراجعا وصل إلى 3ر5 بالمائة مقابل 7ر7 بالمائة والاتصالات 12 في المائة مقابل 6ر15 بالمائة والسياحة 2ر14 في المائة مقابل 1ر16 بالمائة والزراعة 5ر3 بالمائة مقابل 6ر3 بالمائة والنقل 7ر6 في المائة مقابل 8ر7 بالمائة.
وأشار إلى ان قناة السويس حققت ارتفاعا في ايراداتها بنسبة 21 بالمائة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي نتيجة لتزايد أعداد السفن العابرة للقناة وحمولتها الصافية وأن معدل البطالة تراجع بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الحالى ليصل إلى نحو 6ر8 بالمائة مقارنة بحوالى 9ر8 بالمائة في العام الماضي الربع مبينا أنه تم توفير 180 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول مقارنة بنحو 200 ألف فرصة فى الربع المناظر من العام السابق.
وأفاد وزير التنمية الاقتصادية المصري إن القطاع الخاص في بلاده يستحوذ على حوالى 69 بالمائة من الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول بقيمة 6ر28 مليار جنيه فيما بلغ نصيب الاستثمارات الحكومية 6ر16 بالمائة بقيمة 9ر6 مليار جنيه تليها الشركات العامة 9ر9 في المائة بقيمة 1ر4 مليار جنيه ثم الهيئات الاقتصادية 6ر4 في المائة بقيمة 9ر1 مليار جنيه.
وكشف عثمان النقاب عن أن العجز الكلي للموازنة العامة المصرية خلال الربع الأول للعام الحالى قد زاد بمقدار 8ر5 مليار جنيه بالرغم من نمو الإيرادات العامة بنسبة أكبر من النفقات العامة 9ر43 بالمائة مقابل 2ر39 بالمائة إلا أن العجز الكلى ارتفع إلى 8ر22 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي وبذلك يرتفع العجز الكلى بنسبة 3ر8 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول مقارنة 8ر7 بالمائة فى نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار الوزير المصري إلى أن عجز الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات المصري قد ارتفع بحوالى 760 مليون دولار نتيجة لزيادة عجز الميزان التجارى بحوالى 1800 مليون دولار بينما تحقق فائض فى ميزان الخدمات بزيادة قدرها 1040 مليون دولار.
// انتهى // 1719 ت م