تنمية اقتصادية مصرية / مؤشرات

كشفت مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المصري من حوالى 2ر6 فى المائة إلى 1ر7 فى المائة في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
وأكد وزير الدولة للتنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان في تصريحات له اليوم أن معدل النمو الحقيقى فى قطاعات الغاز الطبيعى بلغ 6ر17 بالمائة والتشييد والبناء 2ر15 بالمائة وقناة السويس 2ر14 بالمائة والاتصالات 5ر12 بالمائة لافتا الى ان هناك عاملين هامين ساهما فى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الاول للعام المالى الحالى 2006 / 2007 حيث ارتفع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية من 6ر5 بالمائة الى 2ر7 بالمائة كما ارتفع معدل نمو قطاع السياحة من 9ر3 بالمائة الى 8ر6 بالمائة متجاوزا بذلك حالة الركود التى شهدها القطاع نتيجة احداث طابا السابقة.
وقال عثمان ان الاستمارات المنفذه شهدت زيادة قدرها حوالى 24 بالمائة حيث ارتفعت من 22 مليار جنيه خلال الربع الاول للعام 2006/2007 الى 2ر29 مليار جنية خلال الربع الاول للعام المالى الحالى مشيرا الى ان القطاع الخاص قام بتنفيذ حوالى 60 بالمائة من اجمالى الاستثمارات المنفذه حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25 بالمائة لتصل الى 5ر17 مليار جنيه مقارنة بنحو 65ر13 مليار جنيه.
واوضح وزير التنمية الاقتصادية أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة / بترولية وغير بترولية / شهدت زيادة كبيرة قدرها حوالى 66 بالمائة مؤكدا على أن السياسة النقدية شهدت تحسنا ملموسا فى استقرار سعر الصرف عن مستوى 73ر5 الى 75ر5 جنيه للدولار كما استقر معدل نمو السيولة عند 14 بالمائة وحدث تراجع طفيف فى معدل نمو الودائع المصرفية نتيجة انخفاض سعر الفائدة على الايداعات بنقطة مئوية مشيرا الى استمرار المنحنى التصاعدى لصافى الاحتياطات الدولية مع التحسن المطرد فى ميزان المدفوعات بالاضافة الى تحول عجز الموازنة النقدى حوالى 8ر7 مليار جنيه الى فائض نقدى قدره 3 مليارات جنيه.
وقال عثمان أن الصادرات المصرية حققت تحسنا كبيرا وخاصة الصادرات غير البترولية التي ارتفع معدل زيادتها الى 53 بالمائة حيث شهدت الصادرات السلعية نموا قدره 34 بالمائة مقارنة ب 29 بالمائة بينما تراجع معدل نمو الواردات السلعية الى 15 بالمائة خلال الربع الاول للعام المالى الحالى مقابل 38 بالمائة للفترة المناظرة للعام الحالى السابق.
//نتهى// 1747 ت م