الاقتصاد المصري / مؤشرات

أكد وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري شهدت تحسنا طفيفا في معدل النمو خلال الربع الثالث للعام 2008 / 2009 /يناير-مارس/ حيث بلغ معدل النمو 3ر4 بالمائة مقارنة ب 1ر4 بالمائة في الربع من العام السابق نتيجة تنفيذ أكثر من 85 بالمائة من الاستثمارات الإضافية والتي بلغت حوالي 15 مليار جنيه استثمارات حكومية في مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة كأحد إجراءات الحكومة لاحتواء آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري .
وقال عثمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث للعام المالي الحالي// أنه برغم التحسن في بعض القطاعات إلا أن التأثير السلبي للازمة المالية مازال اشد وطأه على قطاعات السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس .. مشيرا إلى أن معدل النمو كان سلبيا بالنسبة لقطاع السياحة حيث تراجع بنسبة 6 بالمائة مقابل زيادة 3ر23 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام السابق فيما تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 1ر22 بالمائة مقابل زيادة 7ر12 بالمائة في الربع المناظر من عام 2007 / 2008 .
وحول حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث للعام 2008 / 2009 أوضح الوزير المصري أن هذا الربع شهد تباطؤا في معدلات نمو الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 57 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 9 بالمائة فقط مقابل 26 بالمائة في الربع المناظر من العام السابق .
ولفت عثمان إلى أن قرار الحكومة المصرية الخاص بضخ 15 مليار جنيه إضافية خلال العام 2008 / 2009 كان أثرا كبيرا في حفز الطلب المحلى وتعويض تباطؤ الاستثمارات الخاصة وتنشيط السوق الداخلي بشكل عام.
وبين الوزير المصري أن الإيرادات العامة لمصر قد انخفضت بنحو 3ر13 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2008 / 2009 مقابل انخفاض محدود نسبيا في النفقات العامة حوالي 8ر3 بالمائة نتيجة الالتزام الحكومي بتخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وهو ما أدى إلى تزايد ملحوظ في عجز الموازنة خلال الربع الثالث بحوالي 54 بالمائة من 8ر11 مليار جنيه عام 2008 إلى 2ر18 مليار خلال العام الحالي .
وحول العجز في الميزان التجاري أكد وزير التنمية الاقتصادية المصري أن العجز التجاري شهد تراجع ملحوظ بنسبة 12 بالمائة مقابل نسبة زيادة 26 بالمائة في الربع المناظر من العام السابق نتيجة تناقص الواردات السلعية بنحو 7ر2 مليار دولار مقابل انخفاض اقل في الصادرات السلعية نحو 2 مليار دولار .. منوها بأنه انخفض فائض الميزان الخدمي بنسبة 47 بالمائة خلال الربع الثالث نتيجة تناقص الإيرادات السياحية بنسبة 17 بالمائة ودخل الاستثمار بحوالي 67 بالمائة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 15 بالمائة .
// انتهى // 1839 ت م