وزير التنمية الاقتصادية المصري/ تصريح

أكد وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن استثمارات القطاع الخاص في مصر تراجعت بواقع 15 مليار جنيه في الخطة الاستثمارية لعام 2008 /2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية لتسجل حوالي 5ر113 مليار جنيه مقابل 129 مليار جنيه في عام الخطة السابقة.
وقال عثمان في تصريح نشر بالقاهرة اليوم إن هذه الاستثمارات تتركز في نشاطات استخراج البترول والغاز الطبيعي بنسبة 5.29 بالمائة يليها قطاع الصناعة التمويلية بنسبة 20 بالمائة والأنشطة العقارية 11بالمائة والاتصالات 10.4بالمائة.
وأضاف أن النقص النسبي في استثمارات القطاع الخاص أدى إلى تراجع أعداد الشركات التي تمت الموافقة على تأسيسها خلال عام 2008 /2009 بنسبة انخفاض 17بالمائة ويقابلها تناقص في رؤوس الأموال بنسبة 16بالمائة حيث كانت الأنشطة الصناعية الأكثر استحواذا لتدفق رؤوس الأموال خلال عام لتفوز بنحو 25 مليار جنيه والأنشطة الإنشائية 12 مليار جنيه والسياحية 7ر11 مليار جنيه والخدمية 8 مليارات جنيه.
وأوضح الوزير المصري أنه رغم انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الخطة لعام 2008/ 2009 إلا أن انحسار الاتجاهات التضخمية ساهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.. مشيرا إلى أن متوسط دخل الفرد ارتفع إلى نحو 7ر13 ألف جنيه عام 2008 /2009 مقابل 12 ألف جنيه في العام السابق بنسبة زيادة 13.5بالمائة.
ولفت عثمان إلى أن تراجع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي أدى إلي تقلص فرص العمل الجديدة التي تم توفيرها عام 2008 /2009 إلى نحو 600 ألف فرصة مقابل 750 ألف فرصة عمل كانت متوقعة من عام الخطة.
وخلص الوزير المصري إلى القول إن تباطؤ نمو التشغيل أدى إلى تزايد معدلات البطالة في سوق العمل المصري ليرتفع المعدل إلى 4ر9 في نهاية الربع الرابع لعام 2008/ 2009 مقابل 4ر8 بالمائة في العام السابق ..مؤكدا أن الاستثمارات الموجهة للارتقاء بالخدمات التعليمية تزايدت عن العام الماضي حيث بلغت 2ر7 مليار جنيه مقابل 5ر6مليار جنيه.
//انتهى// 1246 ت م