خطة التنمية الاقتصادية المصرية / تصريح

أعلن وزير الدولة للتنمية الاقتصادية المصرى عثمان محمد عثمان أن خطة التنمية الاقتصادية لبلاده لعام 2008 / 2009 تستهدف الوصول بالانتاج المحلى الاجمالى الى ألف و500 مليار جنيه بمعدل زيادة 7ر15 بالمائة عن القيمة المتوقعة للعام المالى الماضى 2007 / 2008م.
وقال عثمان فى تصريح له اليوم بمناسبة تقديم الخطة الجديدة لمجلسي الشعب والشورى المصريين ان الخطة تستهدف ضخ استثمارات كلية قيمتها 225 مليار جنيه مصري بزيادة 4ر18بالمائة عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2007 / 2008 وقدرها 190 مليار جنيه بهدف إستكمال تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس المصرى للعام الثالث على التوالى.
واوضح انه سيتم خلال الخطة احتواء معدل التضخم بحيث لا يتعدى 7 بالمائة فى المتوسط بالاضافة الى زيادة متوسط الاستهلاك الحقيقى للفرد بنسبة 4 بالمائة وزيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستخدمة بنسبة 3ر5 بالمائة والطاقة المستهلكة بالمنازل بنسبة 9ر5 بالمائة ومن المياه الى 304 لترات يوم .
واضاف أن من الأهداف الرئيسية للخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى يبلغ 1ر7 بالمائة وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بمعدل 2ر5 بالمائة وزيادة معدل الاستثمار من 21 بالمائة عام 2006 / 2007 إلى نحو 23 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2008 / 2009.
واكد وزير الدولة التنمية الاقتصادية المصرى ان الخطة الجديدة تسعى ايضا الى تنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل لا يقل عن 20 بالمائة وزيادة الفائض فى ميزان المدفوعات من نحو 3ر5 مليار دولار عام 2006/2007 إلى نحو 7 مليارات دولار عام 2008 / 2009 وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1ر11 مليار دولار عام 2006 / 2007 إلى نحو 15 مليار دولار عام 2008 / 2009 .. منوها بان الخطة ستعمل ايضا على تعميق درجة الاندماج فى الاقتصاد العالمى نحو 67بالمائة عام 2007 / 2008 إلى نحو 69 بالمائة عام 2008 / 2009.
//انتهى// 1857 ت م