النمو الاقتصادي المصري يرتفع إلى 7٫2 بالمائة

إرتفع معدل النمو الإقتصادى المصري مسجلاً 7 . 2 بالمائة خلال العام المالي 2008/2007 وللعام الثانى علي التوالي بما ساهم في تحسين مستوى معيشة أكثر من 80 بالمائة من الأسر المصرية .
وقال وزير الدولة للتنمية الإقتصادية المصري عثمان محمد عثمان في تصريح له امس أنه برغم ارتفاع متوسط معدل التضخم العام إلى 11 . 6 بالمائة وفي الطعام والشراب إلى 16 . 4 بالمائة خلال 2008/2007 إلا أن معدل إستهلاك الفرد شهد زيادة حقيقية بلغت 5 . 6 بالمائة كما زاد متوسط دخل الفرد بنسبة 5 . 2 بالمائة خلال نفس العام موضحاً أن 9 . 5 بالمائة فقط من المصريين تضرروا من الغلاء وقصور الخدمات التي يحصلون عليها .
وأكد عثمان أن معدل البطالة يواصل تراجعه مع تزايد مرونة سوق العمل واستيعاب 700 ألف مشتغل جديد خلال عام 2008/2007 معلناً تراجع معدل البطالة إلى 8 . 37 بالمائة خلال الربع الرابع مقابل 9 . 04 بالمائة خلال الربع الثالث للعام المالى الماضي .
وأشار الوزير المصري أن الصناعة التحويلية مازالت تقود النمو الإقتصادى الصناعي المرتفع بمعدل نمو 8 بالمائة خلال العام 2008/2007 كما أن قطاع التشييد والبناء يستمر في تحقيق معدلات آداء عالية تقترب من 15 بالمائة أما قطاعي السياحة والاتصالات فيحققان معدلات نمو تتجاوز ال 24 بالمائة وال 14 بالمائة على التوالي مشيراً إلى أن القطاع الخاص ساهم ب 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 856 . 3 مليار جنيه وبمعدل نمو حقيقى بلغ 7 . 8 بالمائة عن العام المالي .2007/2006 وحول الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2008/2007 قال عثمان أنه تم إستثمار 200 مليار جنيه بزيادة 29 بالمائة عن العام السابق حيث بلغت الإستثمارات الخاصة 134 مليار جنيه بزيادة 38 بالمائة عن العام المالي السابق أما الإستثمارات الحكومية فاستحوذت على مايقرب من 65 بالمائة من هذه الاستثمارات كما استحوذت الصناعة التحويلية على 22 بالمائة من الإستثمارات الكلية المنفذة خلال العام 2008/2007 محققة إستثمارات قدرها 43 مليار جنيه .