كشف تقرير مالي مصري ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة 6ر27 بالمائة لتصل إلى 5ر282 مليار جنيه حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 19بالمائة مسجلة 2ر162 مليار جنيه. وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي في تصريح له اليوم أن نتاج الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2008 / 2009 أظهر أيضا ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5ر34 بالمائة لتبلغ 3ر111 مليار جنيه مبيناً أن حصيلة الضرائب على الدخل ارتفعت بنسبة 7ر17 بالمائة لتبلغ 5ر89 مليار جنيه في حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 2ر28 بالمائة لتحقق 9ر50 مليار جنيه. وأوضح غالي أن حصيلة الرسوم الجمركية ارتفعت أيضا بنحو 8ر2 بالمائة لتبلغ 3ر14 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي وزيادة فاتورة الواردات. وأضاف أن إيرادات قناة السويس ساهمت في الموازنة العامة للدولة بأعلى معدل في تاريخها حيث حولت للموازنة العامة 2ر25 مليار جنيه تتضمن 6ر13 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة و 4ر10 مليار جنيه الضرائب المدفوعة 2ر1 مليار جنيه الإتاوة على القناة منوها بأنه تم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالي 2008 / 2009 بلغت نحو 700 مليون جنيه مقابل رخص مصانع الاسمنت والحديد الجديدة. وأكد وزير المالية المصري إنه رغم الأزمة المالية العالمية والزيادة في أسعار السلع والخدمات إلا أن أداء الموازنة العامة فاق التوقعات حيث تم الحفاظ على ثبات نسبة العجز الكلى عن مستوى 9ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ العجز الكلي نحو 8ر71 مليار جنيه مقابل 1ر61 مليار جنيه بنسبة 8ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي السابق كما بلغ العجز الأولى للموازنة قبل خصم الفوائد على القروض العامة نحو 2ر16 مليار جنيه بنسبة 6ر1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والبالغ قيمته نحو 10125 مليار جنيه. // انتهى //
