مصر / عجز موازنة / تقرير

أكد تقرير لوزارة المالية المصرية, عن أداء الموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2008 /2009م, استقرار نسبة العجز الأولى بالموازنة العامة إلى الناتج المحلي / وذلك قبل خصم فوائد القروض / عند 1ر1 بالمائة من الناتج المحلي وهي نفس النسبة خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي فيما ارتفعت نسبة العجز الكلي بالموازنة بشكل طفيف للغاية لم يتجاوز واحد في الألف ليسجل العجز الكلي 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير الذي وزع بالقاهرة اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة بلغت 1ر59 بالمائة ليصل إلى 1ر147 مليار جنيه تمثل 6ر14 بالمائة من الناتج المحلي حيث ارتفعت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا كبيرا وصلت نسبته إلى 4ر102 بالمائة لتسجل 7ر65 مليار جنيه .. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 36 بالمائة لتسجل نحو 81 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المصروفات العامة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2008/2009 ارتفع بنسبة 4ر46 بالمائة لتسجل 3ر185 مليار جنيه تمثل 4ر18 بالمائة من الناتج المحلي مقابل نحو 6ر126 مليار جنيه تمثل 1ر14 بالمائة من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وكشف التقرير عن تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي بسعر السوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 8ر5 بالمائة مقابل 5ر6 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي السابق وذلك لتراجع معدل النمو الحقيقي للاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي ليحقق 8ر4 بالمائة مقابل معدل نمو نحو 8ر17 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
//انتهى// 0210 ت م