الاقتصاد المصري مستمر في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية

أكد وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان أن الاقتصاد المصري مستمر في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية والاقتراب من العودة إلى مسار النمو المرتفع الذي تحقق قبل الأزمة حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث للعام 2009/2010 8ر5 بالمائة مقارنة ب 3ر4 بالمئة في الربع المناظر من العام السابق 2008 /2009 ليصل بذلك معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى 1ر5 بالمئة مقابل 7ر4 بالمئة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وقال وزير التنمية الاقتصادية المصري في تصريح له اليوم إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو حوالي 6 بالمئة خلال العام المالي 2010/2011 مشيرا إلى أنه لكي يشعر المواطن بتحسن في مستوى معيشته بصورة مستمرة تسعى الحكومة لتحقيق متوسط نمو سنوي خلال العشر سنوات القادمة ما بين 8 و 9 بالمئة سنويا وأن ذلك يحتاج إلى استثمارات إجمالية تصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول أثر الأزمة اليونانية على الاقتصاد المصري استبعد عثمان أية أثار سلبية على الاقتصاد المصري طالما لم تتعدى تأثيراتها إلى باقي دول الإتحاد الأوروبي موضحا أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء لمتابعة الأزمة واتخاذ كافة الإجراءات في حال حالة انتقالها إلى الإتحاد الأوروبي الذي تصل حجم تجارته معنا إلى حوالي 40 بالمئة.
وأوضح وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 861 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية يوليو/مارس من عام 2009/2010 بزيادة حوالي 15 بالمئة عن القيمة المناظرة في 2008/2009 وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى نحو 15 ألف جنيه سنويا بزيادة تتجاوز 13 بالمئة عن المتوسط السائد خلال العام الماضي وبزيادة حقيقية بعد استبعاد أثر زيادة الأسعار حوالي 6ر3 بالمئة.
// انتهى //