ارتفاع معدل الاستثمارات واستمرار تحديات العجز والدين العام .. مصر تسعى لتحقيق نمو 6% رغم تداعيات الازمة العالمية

تسعى الحكومة المصرية بقوة خلال العام المالي الجاري 2010 - 2011 - الذي بدأ فى أول شهر يوليو الحالي - الى العودة من جديد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد تقدر بنحو 6 % رغم استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية وإمتداد توابعها إلى القارة الاوروبية، فيما ترى مصر أنها نجحت عبر " حزمة اجراءات تحفيزية " تم اتخاذها في العامين الماضيين فى تجاوز أصعب مراحل تلك التداعيات.وبحسب أرقام حكومية حديثة .. فقد بلغ معدل النمو الاقتصادى المصري خلال الربع الثالث للعام المالي المنصرم 2009 /2010 نحو 8 .5 % مقارنة ب 3 .4 % فى الربع المناظر من العام السابق له 2008 /2009 ليصل بذلك معدل النمو خلال التسعة أشهر الاولى من العام المالى الماضى إلى 1 .5 % مقابل 7 .4 % خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
كما زادت قيمة الناتج المحلى الاجمالى الى 861 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية ( يوليو /مارس من عام 2009 /2010 ) بزيادة حوالى 15 % وهو ماأدى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى نحو 15 الف جنيه سنويا بزيادة تتجاوز 13% عن المتوسط السائد خلال العام الماضى وبزيادة حقيقية " بعد استبعاد اثر زيادة الاسعار حوالى 6 .3 %.
وفى هذا الصدد .. أكدت مؤسسة "فيتش" العالمية وكالة تصنيف ائتمانى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل الإصلاحات التي ساعدت على تشجيع الاستثمار وتعدد مصادر النمو الاقتصادي .. منوهة بأن المؤشرات الخارجية القوية للاقتصاد المصري تعد عاملا آخر مساندا للتصنيف الائتماني الممنوح لمصر.
ورأت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" انه مع كل هذه الإيجابيات التى سمحت باستقرار وتأكيد التصنيف الائتمانى السيادى للاقتصاد المصرى ، إلا أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها ارتفاع عجز الموازنة العامة والدين العام.ومن جانبه ..يرى وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان أن العام المالي 2009 /2010 المنصرم شهد العديد من الظواهر الايجابية منها ارتفاع مؤشر الثقة فى الادارة الاقتصادية واستمرار تزايد الاستثمارات المنفذة لتصل الى 163 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الاولى نفذ القطاع الخاص 65 % منها مقارنة بنحو 148 مليار جنيه ما ادى الى اضطراد تحسن معدل الاستثمار .ويرى بعض الخبراء ان من التحديات التى تواجه الاقتصادى المصرى هي مواجهة البطالة وزيادة معدلات الاجور للعاملين بالدولة فيما رهنت الحكومة تحقيق ذلك برفع معدلات الانتاج وهى قاعدة اقتصادية معمول بها فى كافة انحاء العالم.