صندوق النقد يتوقع انتعاش الاقتصاد البحريني هذه السنة

يُتوقع أن تُظهر بيانات لصندوق النقد الدولي، انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 1.5 في المئة العام الماضي، مقارنة بنمو بلغ 4.1 في المئة عام 2010. وأشار تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل) إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أدت إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد سيشهد انتعاشاً قوياً ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 3.6 في المئة هذه السنة، كما يُتوقع أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، وأن تستعيد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة والمال، عافيتها بعد التقلبات التي شهدتها عام 2011.
ولاحظ التقرير أن «البحرين، على عكس الدول الخليجية الأخرى، تعتمد في شكل أقل نسبياً على إيرادات قطاع النفط والغاز التي شكلت 24.8 في المئة من الناتج المحلي نهاية عام 2010، ولذلك يُعتبر اقتصادها أقل تأثراً بتغيرات أسعار النفط، ما يعني أن الفائدة التي ستعود على الاقتصاد في حال ارتفاع أسعار النفط، ستكون محدودة». وأشار إلى أن اقتصاد المملكة بعد الأزمة المالية، تأثر سلباً خلال عام 2009، وسجل معدلات نمو سلبية في كل القطاعات، إذ وضعت الأزمة نهاية للنمو الاقتصادي السريع الذي شهدته دول الخليج. وعزا تأثير هذه الأزمة أساساً إلى الانخفاض الحاد الذي سجلته أسعار النفط، وتشديد شروط الائتمان، في حين أظهر النشاط الاقتصادي تباطؤاً حاداً، ما يُظهر الصعوبات التي واجهها قطاع الخدمات المالي، وثبات معدل إنتاج الهيدروكربونات.
وتضرّر بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاعي الألومنيوم والبتروكيماويات، إذ تراجع معدل إنتاجهما نحو 2.7 و2.6 في المئة على التوالي، كما انخفض معدل نمو قطاع العقارات بسبب نقص السيولة والائتمان المصرفي وتراجع ثقة المستثمرين. وعلى رغم ذلك، شهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً كبيراً، منذ الانخفاض البالغ 12.8 خلال عام 2008، ليرتفع 17.6 و16.6 في المئة على التوالي خلال عامي 2010 و2011، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وانتعاش الاقتصاد العالمي.
النفط ونمو الناتج
ولفت تقرير «غلوبل» إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تُظهر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاسمي للقطاع غير النفطي 6.2 في المئة عام 2010، بعدما شهد انخفاضاً نسبته 4.3 في المئة عام 2009، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ارتفاعاً كبيراً بلغ 22.5 في المئة عام 2010، ما يؤكد التأثير الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وكانت أسعار سلة نفط «أوبك» ارتفعت 26.8 في المئة ليصل متوسط سعر برميل النفط إلى 77.4 دولار عام 2010، نتيجة الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط عام 2009، عندما تراجع 29.4 في المئة نتيجة الأزمة المالية العالمية. وقفزت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 29.2 في المئة في النصف الأول من العام الماضي، مقارنة ب24.8 في المئة عام 2010، ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الهائلة التي سجلتها أسعار النفط إذ تجاوزت 100 دولار للبرميل نتيجة تداعيات الربيع العربي.
وبيّن أن «قطاعات النفط والغاز، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية، تعتبر القطاعات الثلاثة الأساس في الاقتصاد البحريني، إذ حقق قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي أكبر نسبة مساهمة في الناتج المحلي خلال عام 2010، بلغت 24.8 في المئة، تلاه قطاعا المؤسسات المالية المجمعة، والصناعات التحويلية اللذان شكلا 20.6 و15.4 في المئة على التوالي من الناتج المحلي.
وأكد أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي ارتفعت 20.5 في المئة عام 2010، في حين ساعد ارتفاع أسعار المواد البتروكيماوية والألومنيوم على نمو القطاع. وشهد الناتج المحلي لقطاع الخدمات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، نمواً محدوداً بلغ 5.9 عام 2010، بعد الانخفاض الذي سجله عام 2009، إذ تأثر سلباً بالضائقة التي مرت بها أسواق الائتمان والتي أدت إلى انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي.
وسجّل قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً في الناتج المحلي نسبته 9.1 في المئة، وقطاع التجارة 7.8 في المئة، كما حقق الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية الأخرى نمواً ضئيلاً بلغ ثلاثة في المئة عام 2010، في حين شهد قطاع المحاجر أعلى نسبة نمو سنوي مركب بلغت 22.7 في المئة.